أعلنت السلطات الإيطالية يوم السبت 27 ديسمبر/كانون الأول 2025 اعتقال تسعة أشخاص من الجالية الفلسطينية بتهم تتعلق بجمع أموال عبر مؤسسات خيرية رسمية، في إطار تحقيق تزعم فيه وجود صلات مالية بحركة حماس، المصنفة منظمة محظورة لدى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشرطة المالية الإيطالية، إنها صادرت أصولًا مالية تُقدَّر بنحو 8 ملايين يورو، خلال عملية أُطلق عليها اسم “دومينو”، مدعية أن جزءًا من هذه الأموال جرى تحويله إلى حركة حماس عبر قنوات خيرية.
وبحسب الرواية الرسمية، فإن التحقيقات شملت أيضًا ثلاث مؤسسات خيرية يُشتبه في مشاركتها بجمع التبرعات ونقلها، رغم أن تلك الأموال كانت تُجمع – وفق القائمين عليها – لأغراض إنسانية وإغاثية مخصصة لدعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.
ومن بين المعتقلين رئيس رابطة الفلسطينيين في إيطاليا، الذي تصفه السلطات بأنه يقود ما تسميه “خلية تابعة لحماس”، وهي توصيفات يرفضها فلسطينيون وناشطون في العمل الأهلي، معتبرين أن استهداف المؤسسات والجمعيات الفلسطينية يأتي في سياق أوسع لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وخلط العمل الإنساني بالإطار السياسي والأمني.
وتشير تقارير إعلامية إيطالية إلى أن التحقيق يزعم وجود نشاط لجمع التبرعات على مدى أكثر من عشرين عامًا، في وقت تؤكد فيه جهات حقوقية أن المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين تخضع لإشراف قانوني، وأن تجريمها يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع القضايا الإنسانية المرتبطة بفلسطين.
