أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن إسرائيل بطرحها قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية تتحول من دولة عنصرية إلى دولة فاشية، مشدداً في ذات الوقت على أن المشروع يأتي في إطار الأزمة التي يعيشها الائتلاف الحاكم في إسرائيل
وقال فارس في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن خطورة طرح مشروع إعدام منفذي العمليات إن "خطورة المشروع نابعة من الدوافع وراء القانون، خاصة أن القانون العسكري في دولة الاحتلال يسمح بإعدام منفذي العمليات، ولكن يشترط توفر إجماع ثلاثة قضاة على القرار".
وشدد على أن إسرائيل تريد إزالة قيد الأغلبية كي تتمكن من تمريره بأغلبية 2 مقابل 1، مستدركاً أن المحاكم المدينة يتم تفصيل قوانين لإعدام الفلسطينيين، رغم أنه يمنع أن تصدر أحكام أعدام في قضايا بعينها، الأمر الذي يفسر خطورة مسعى حكومة الاحتلال لتشريع قانون الإعدام.
وفيما يتعلق بأسباب شرعنه قانون إعدام منفذي العمليات رغم الإعدامات الميدانية للفلسطينيين أكد فارس، أن "إسرائيل سعت جاهدة على مدار سنوات الاحتلال أن تقدم نفسها باعتبارها دولة قانون، وبالتالي تحاول من خلال عرض المعتقلين على محاكمها أن تضلل العالم بأنها اتخذت إجراءاتها بعد أن وفرت للفلسطيني حقه أن يدافع عن نفسه".
وشدد على دعوة نادي الأسير الفلسطيني للحركة الوطنية الفلسطينية بكافة تشكيلاتها لاتخاذ قرار بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية بكافة أشكالها وبكل مستوياتها، وذلك كجزء من نضالنا بوجه الاحتلال، وكي لا نكون سبباً في تكوين الانطباع المضلل عن توخي إسرائيل العدالة في تعاملها مع الفلسطينيين.
وبشأن إمكانية تمرير المشروع أكد فارس أن "المشروع كان وعداً أطلقه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إبان الحملة الانتخابية، ثم حاول مرارا وتكراراً أن يبدأ بالعملية الإجرائية، لكن لسبب أو لآخر لم يكن الليكود مع هذا المشروع".
وشدد على أن ليبرمان تمكن في ضوء الأزمة التي يعيشها الائتلاف الحاكم أن يبتز موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه هذا التشريع فوافق الأخير، خلال الأسبوع القادم أن تبدأ العملية الإجرائية.
ونوه إلى أن المشروع يأتي في إطار عمليات الابتزاز التي تحدث بين مكونات الائتلاف الحكومة، وأن ليبرمان يريد أن يقول لجمهور ناخبيه من خلال المشروع "أنني وعدتكم بالانتخابات وها أنا أنفذ " خصوصاً أن ليبرمان يتعرض من اليمين ومن اليسار، في ضوء تصريحاته بقدرته على سحق المقاومة، لذلك يريد أن يملأ الفراغ بتشديد الإجراءات على المقاومة.
ووافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على تقديم مشروع قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات للتصويت في الكنيست.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الأحزاب توافقت فيما بينها على مشروع القانون بطلب من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، مشيرةً إلى أنه سيتم تقديمه للتصويت أمام الكنيست خلال جلسته العامة.
ووصف روبرت إليتوف رئيس كتلة حزب إسرائيل بيتنا الاتفاق بأنه "يوم تاريخي لإسرائيل .. الإرهابي الذي يأتي لقتل الإسرائيليين سيحاكم بالإعدام".
