شارك الآلاف، مساء السبت، في احتجاجات ضد "الفساد السلطوي" أجريت في تل أبيب والقدس وحيفا يطالبون فيها باستقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية التحقيقات في عدد من قضايا فساد تحوم حول نتنياهو ومقربين منه. وهذه الاحتجاجات يتم الدعوة لها كل يوم سبت، وهذه المرة الرابعة على التوالي.

وللمرة الأولى، شارك موشي يعالون، الذي شغل منصب وزير الجيش قبل أن يستقيل من منصبه بضغط من نتنياهو لتعيين أفغيدور ليبرمان مكانه في المنصب، وهو قيادي سابق في حزب الليكود الحاكم المحسوب على اليمين السياسي في إسرائيل، في مظاهرة نظمت في القدس قرب مقر إقامة رئيس الوزراء. كما وشارك في مظاهرة القدس أيضا أعضاء من حزب "كلنا" الشريك في الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو.

وقال يعالون في كلمة أمام المتظاهرين في خطاب ناري إن "الفساد في السلطة أخطر من داعش وحماس وإيران"، مشيرا الى أن "الفساد الذي ينهش بالمجتمع ويمس بتكافؤ الفرص وتؤدي الى عدم ثقة لدى الجمهور، هي خطر أكبر بكثير من التهديد الإيراني، حماس، أو داعش".

وتابع يعالون في خطابه "عندما حاربنا في السابق وخسرنا جنودا في الحروب لم نسأل إذا كان الجندي ينتمي الى اليمن أو اليسار أو لأي انتماء مذهبي نتبع، مثل هذه الوحدة مطلوبة ليست فقط في الجيش في فترة للأسف ينشط السياسيون من أجل التفرقة"، مشيرا الى أن "على السياسيين أن يعملوا على توحيد الشعب وليس العكس" وذلك ردا على الاتهامات المتواصلة من نتنياهو للمتظاهرين على أنهم "يساريون متطرفون".

ويبرز في الاحتجاجات خصوصا في تل ابيب ممثلون عن عدد من الأحزاب الموجودة في كتل المعارضة داخل البرلمان الإسرائيلي وتنتمي ليسار ووسط يسار الخارطة السياسية في إسرائيل.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية بعد سلسلة تحقيقات مع نتنياهو في إطار ملفي 1000، و2000، تقديم توصياتها للمدعي العام، علما أن احتمالات كبيرة بأن توصي الشرطة بتقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو. وهذان الملفان يتعلقان بشبهات تقديم رئيس الوزراء خدمات لرجال أعمال مقابل الحصول على هدايا بعشرات آلاف الشواكل. كما وتحقق الشرطة في ملفين إضافيين يحملان اسم 3000، و4000. لكن التحقيقات فيهما لا تزال بمراحلها الأولية.

وإزاء ذلك كان قد بادر أعضاء في الائتلاف الحكومي الى مشاريع قوانين تهدف الى تعزيز حماية نتنياهو والحصانة لديه لمنع الشرطة من تقديم لائحة اتهام ضده إذا ما تم إثبات تورطه في الفساد، إلا أن مشروع القانون هذا المعروف بقانون التوصيات أثار جدلا واسعا داخل الائتلاف الحكومي مما دفع نتنياهو لمنع طرحه للتصويت عليه داخل الكنيست.