أكد نقيب الموظفين في قطاع غزة يعقوب الغندور أن، حكومة الوفاق لا تزال تتهرب من دفع استحقاقات المصالحة الموقعة بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية في لـ12 من أكتوبر الماضي، بعدم دفعها راتب شهر نوفمبر رغم قرب انتهاء شهر ديسمبر لموظفي قطاع غزة، مشدداً في ذات الوقت على تفاقم معاناتهم  نتيجة لعدم تلقيهم رواتبهم منذ ما يقارب من 50 يوماً.

وقال الغندور في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" بشأن أوضاع موظفي قطاع غزة في ظل عدم دفع حكومة الوفاق لرواتبهم إن "صبر موظفي القطاع العام في قطاع غزة بدء ينفذ، نتيجة للمماطلة الحكومة في دفع رواتبهم، ولأن آخر دفعة مالية والتي تقدر بـ1200 شيكل تم تلقيها بعد قرابة 50 يوماً".

وشدد على أن تراكم معاناة الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم، وفي أفضل الأحوال يحصلون على أنصاف رواتب، مستدركاً لضرورة تدخل الجهات المختصة والفصائل لإيجاد حل لإنهاء ملف الموظفين، وإلا سيكون خطورة على خطوات المصالحة.

ونوه إلى أن عدم إيجاد حلاً عادلاً يهدد ملف المصالحة بالفشل وسيؤدي لتكرار سيناريو اتفاق الشاطئ في 23 أبريل/ نيسان 2014، حينما فشلت المصالحة لتنكر الحكومة لرواتب موظفي غزة. على حد قوله

وفيما يتعلق بالخطوات الاحتجاجية لنقابة الموظفين أكد الغندور، أن "هناك خيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء، يتوافد عليها بشكل كافة النقابات وأعضاء المجلس التشريعي وفئات شبابية وفصائل العمل الوطني، لإيصال رسالة احتجاج على مماطلة الحكومة في الالتزام باستحقاقات المصالحة المتعلقة بالموظفين".

وشدد على أن استمرار الحكومة في مماطلتها تجاه ملف موظفي غزة، يجعلها عليها الرحيل فوراً، ومن ثم نطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية وحكومة إنقاذ وطني، تكون قادرة على حل مشكلات قطاع غزة بما فيها رفع العقوبات، وحل ملف موظفي قطاع غزة.

وفيما يتعلق بمطالب موظفي قطاع غزة أمد الغندور، أن "الأمان الوظيفي لكل موظفي القطاع العام، بمعني أن يكون هناك دمج وتسكين لكل موظفي القطاع العام، باعتبارهم موظفي دولة واستحقوا هذه الوظائف عن جدارة، ولذلك يجب أن ينصفوا".

وشدد على الحقوق التي تترتب للموظفين المعترف بها، كالاعتراف بسنوات الخبرة لأكثر من 10 سنوات وكذلك تثبيت هذه السنوات في ملف التأمين والمعاشات، مستدركاً لضرورة اجتماع اللجنة الإدارية والقانونية بكافة أعضائها من الضفة وغزة وأن تكون قرارتها بالتوافق، وذلك لحل ملف الموظفين.

ونوه إلى أن عدم اجتماع اللجنة الإدارية والقانونية حتى اللحظة، يبث الريبة لدى الموظفين وكذلك أن تنفرد الحكومة في رام الله بتشكيل هذه اللجنة، خاصةً وأن جل أعضاء اللجنة من الضفة، رغم أن الملف  يتعلق بحل موظفي غزة وصرف رواتبهم لشهري نوفمبر وديسمبر كإستحقاق للمصالحة.

ووفقاً للاتفاق، تقوم اللجنة الإدارية والقانونية بدمج موظفي القطاع العام بالموظفين المدنيين منذ بداية الاتفاق وحتى موعد أقصاه الأول من فبراير/ شباط القادم.

ولم تلتزم الحكومة بما جاء في اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر تشرين الأول/ الماضي، والذي نص على أن تقوم "الحكومة على استلام الموظفين (موظفي غزة) لرواتبهم التي تدفع لهم حالياً خلال عمل اللجنة (القانونية/ الإدارية) اعتباراً من راتب شهر نوفمبر 2017 بما لا يقل عن 50% أو 1400 شيكل بدءاً من شهر نوفمبر". وهو ما يتم وفقاً للغندور