قال جمعية الاخوة الفلسطينية العراقية انها تابعت "صدور قرار قانون الاجانب (76) لسنة (2017) ، الذي ينص على الغاء سلسلة من القرارات الصادرة سابقا والذي شمل الوافدين والاجانب على ارض العراق ومنهم المقيمين الفلسطينيين"..
وقد باشرت الجمعية ممثلة برئيس مجلس ادارتها سعد خليل باتصالات مكثفة للوقوف على مآلات هذا القرار ومدى انعكاسه سلبا على الجالية الفلسطينية المتواجدين في العراق الشقيق.حسب بيان صدر عن الجمعية
واشار خليل بعد اتصاله مع بعض الشخصيات والمسئولين العراقيين، بانه "قد تم ابلاغنا ان هناك قرار توضحي قد صدر من مجلس الوزراء يؤكد فيه حقوق الفلسطينيين ثابتة ومحترمة بصفتهم ضيوف كرام حتى تاريخ الحل العادل لقضيتهم وعودتهم الى وطنهم فلسطين،وان هذا القرار جاء لتنظيم القوانين المتعلقة بالاجانب والوافدين دون المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق.."
من جانبه ثمن خليل عاليا الدور الكبير الذي تبذله الحكومة العراقية قيادة وشعبا في الحفاظ على الحقوق التاريخية للفلسطينيين وفي المقدمة منها حق العودة، فضلا عن تفهم القيادة العراقية خصوصية وضع اللاجئين المقيمين الفلسطينيين على الاراضي العراقية..
وقد خليل وجمعية الصداقة الفلسطينية العراقية خالص الشكر والتقدير للحكومة العراقية والبرلمان العراقي والكتل البرلمانية ومؤسسات الدولة وجميع الشخصيات الوطنية، "الذين اثبتوا وقوفهم الى نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني في التحرير والاستقلال وتقرير المصير، اشقائنا في الدم والمصير الواحد"، مطالبا "ببذل جهود اكبر لاحتضان اهلنا الفلسطينيين المقيميين في العراق منذ 70 عام"، متمنيا على "القيادة العراقية ان تعاملهم معاملة الاخوة العراقيين بالحقوق والواجبات باستثناء الجنسية العراقية، مع الحافظ على حقوقهم التاريخية في العودة الى ارضهم و وطنهم بعد تحقيق الاستقلال واعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".