بدأت النيابة العامة في غزة باستقبال شكاوي المتضررين من قضية تشغيل الأموال "قضية الكردي والروبي "وذلك بهدف إعادة فتح الملف من جديد والتحقيق في هذه الشكاوي كلا على حدة.

وقال أحد الضحايا من عملية النصب والذي يسكن مخيم النصيرات انه تقدم بشكوى للنيابة بغزة ودعمها بالأوراق وذلك بناء على وعد رئيس النيابة بغزة واستعداده باستقبال الشكاوي، داعيا إلى فتح التحقيق في هذا الملف ورد المظالم  إلى اصحابها.
وكان النائب العام بغزة المستشار ضياء المدهون قد وعد في  اجتماع سابق مع لجنة الكردي والروبي الوطنية والتي حصلت على تفويض من الضحايا للدفاع عنهم  باعاده فتح ملف قضية تجارة  تشغيل الأموال وما كان يطلق عليها "الكردي والروبي " وإعادة التحقيق فيها مرة أخرى في حالة تقدمت للنيابة شكاوي من متضررين  وضحايا من وراء عملية النصب هذه مدعمة بأسماء لوسطاء متهمين بأخذ أموال بوجه غير حق  وبأدلة كافية
واضاف "أنني  كنائب عام ليست من صلاحيتي ذلك بل من صلاحيتي الشق الجزائي ولقد حكمت على "الكردي والروبي"عندما كنت اعمل في القضاء بأقصى عقوبة أقرها القانون الفلسطيني.
وأعرب النائب العام عن تعاطفه مع ضحايا عملية النصب مؤكدا أن المال أغلى ما يملكه الإنسان واذا فقده فكأنما فقد روحه.
ودعا المستشار المدهون كل من لديه مظلمة أو شكوى ضد أي شخص مارس عملية النصب في هذه القضية ان يتقدم بشكوى "فأبوابنا مفتوحة ولن يوقف  أحد عملنا".
وتفجّرت قضية ملفي "الكردي والروبي" عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأولى على القطاع (حرب الفرقان) أوائل 2009م، بعد أن فقد آلاف المواطنين عشرات ملايين الدولارات في ما عرف بـ"تجارة الأنفاق".."خلي المربح يربح"