قال عضو الكنيست السابق ورئيس لجنة مكافحة العنف طلب الصانع: "إن تصويت الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، يعكس الفاشية  والتطرف الذي يهيمن على دائرة اتخاذ القرار في إسرائيل."

وأضاف الصانع في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "إن مثل هذا الاقتراح لم يُطرح حتى أيام الحكم العسكري في سنوات الخمسين والستين، وطرحه الآن إنما يدل على الانحراف والاستشراس وفقدان القيم والأخلاق لدولة الاحتلال، التي تتحول من دولة عنصرية إلى دولة فاشية ".

ولفت إلى أن "إسرائيل لا تدرك أن الحل ليس في عقوبة الاعدام، ولكنه فقط يكون بإيجاد حل سياسي لقضية سياسية، موضّحًا "أن الاحتلال هو جريمة تعاني منها المنطقة ، والمحتل هو المجرم الذي يجب أن يعاقب وليس من يمارس حقه في الدفاع عن حقه الشرعي في الحرية والاستقلال".

وشدّد على أن "هذه الخطوة هي محاولة لذر الرماد في العيون ، وكأنهم يفهمون أن الإعدام سيكون فيه حلًا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع الصانع أن "الاحتلال بشكل فعلي ينفذ إعدامات ميدانية بحق الاطفال والشباب الفلسطيني، والذين لا يشكلون تهديدًا جديًا بأي أداه يقاومونه بها، مقابل القوة والسلاح الذي يمتلكه جنوده".

وأوضح الصانع أن هناك ضوء أخضر لأعمال تصفيات ميدانية، مردفًا "نحن ندين هذا التوجه ونرى أنه فقدان للبوصلة، وانعكاس لهذا الجنون الذي يهيمن على الحكومة الإسرائيلية وعلى دوائر اتخاذ القرار في الكنيست الإسرائيلي".

وحول توقعاته إذا ما كان سيمر مشروع هذا القرار أم لا، قال الصانع "لا أستطيع أن أتوقع ولكن في ظل هذا التوجه اليميني والمنافسة الشعبوية في اليمين المتطرف، كل شيء جائز ولا يمكن أن نستبعد ذلك"، مستدركًا أنه لو مر بالقراءة الاولى لا يمكن أن يمر بالقراءة الثانية والثالثة، وقد يكون مجرد تسجيل موقف ليس أكثر.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي  يصوت اليوم على مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين.

وتقدّم بمشروع القانون حزب "إسرائيل بيتنا" منذ أشهر، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل انضمام الأول للائتلاف الحكومي.

وجرى سابقًا اتفاق بين أحزاب الائتلاف الحكومي لدعم المشروع، بعد أن كان تم إسقاطه مسبقاً عام 2015 خلال التصويت عليه في الكنيست حينه.