جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور بحق النائب في المجلس التشريعي  الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار.
وقال مصدر في الجبهة إن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري بحق النائب جرار ستة شهور، على أن تنتهي مدة التمديد في شهر يونيو المقبل (2018).
وأدان أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة تمديد اعتقال عضو رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي  خالدة جرّار، كما أدان سياسة الاعتقال الإداري التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية والقيم الأخلاقية التي تحرم اعتقال أي شخص تعسفيا دون إجراء محاكمة عادلة له.
وسبق وأن قامت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي بتوجيه عدد من الرسائل للبرلمانات والاتحادات والمؤسسات الدولية مطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن المعتقلين الإداريين كافة بما فيهم النواب المعتقلين، كما طالبت هيئة الكتل بإطلاق سراح النائب خالدة جرار والتي قامت قوة عسكرية إسرائيلية باقتحام منزلها في مدينة البيرة واعتقالها في تموز الماضي، علما بأنها كانت معتقلة لمدة عامين وأفرج عنها في حزيران العام الماضي.
وكان زوج النائب جرار قد أفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي مسوغات لاعتقالها، وأن النيابة لم تقدم أية ادلة او اتهامات بحق جرار لقاضي المحكمة.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاليا عددا كبيرا من النواب من بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات وغيرهم من النواب الفلسطينيين من كافة الكتل والفصائل الفلسطينية والذين تجاوز عددهم العشرين نائبا.