مدّدت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، مساء الخميس، اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) ووالدتها (40 عاما)، خمسة أيام، لغايات استكمال التحقيقات.

وكان محامي عائلة التميمي قد قدّم استئنافا ضد تمديد اعتقال "عهد" ووالدتها "ناريمان" وابنة عمها "نور"، إلا أن المحكمة رفضت ذلك ووافقت فقط على الإفراج عن "نور" لمدة 48 ساعة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (1400 دولار أمريكي) إلى حين استكمال مقاضاتها.

وفي وقت سابق اليوم، قضت المحكمة ذاتها بتمديد اعتقال نور التميمي (21 عاما)، ابنة عم الطفلة عهد، والمعتقلة بذات التهمة، إلى الاثنين القادم، لاستكمال التحقيق معها.

وانتهت ، مساء الخميس، جلسة في محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية للبحث في طلب النيابة العامة بتمديد اعتقال عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي وابنة عمها نور التميمي كي تقوم النيابة بتقديم "تصريح النائب العام ضدهن"، بحضور النائب العربي في الكنيست د. أحمد الطيبي وعائلة عهد وطاقم الدفاع، من ضمنه المحامي اسامه السعدي وبحضور النائب يوسف جبارين.

وكانت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي قد اعتقلت عهد التميمي بعد اربعة ايام من قيامها بصفع جندي اثناء اقتحام القوات لبيت عائلتها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية واصابة قريبها الطفل محمد التميمي برصاص مطاطي بالرأس ما ادخله في غيبوبة نقل على أثرها الى المشفى وما زال يخضع للعمليات ويتلقى العلاج حتى اللحظة.

الطيبي والسعدي قالا: "قوات الاحتلال قامت باعتقال عهد بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة في وسائل الاتصال الاجتماعي، اي اربعة ايام بعد وقوع الحدث، ما يؤكد ان عهد ووالدتها وابنة عمها يتعرضن لملاحقة ومحاولة انتقام بسبب "كسر هيبة الجيش الاسرائيلي" كما وصفها اليمين الاسرائيلي، حيث اهتزت دولة كاملة بسبب صفعة في وجه الجندي ولم يتطرق احدهم الى الاحتلال وجنوده ذاتهم الذين قاموا باقتحام القرية واصابة قريب عهد برصاصة مطاطية في الرأس وكونهم جنود احتلال. ما فعلته عهد هو صفع في وجه الاحتلال، ونردد ما صرخت به داخل قاعة المحكمة: لينقلع الاحتلال".

واضاف الطيبي والسعدي: "كنا هنا في جلسة يوم الاثنين حيث مددت المحكمة اعتقالهن، ونحن اليوم هنا مع العائلة ووالدها باسم تميمي في هذه الجلسة، ننتظر قرار المحكمة، وسنبقى الى جانب هذه العائلة المناضلة التي لا تهادن في حقوقها وحقوق شعبها".