أكد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، أن تصويت الكنيست اليوم على مشروع قانون خاص بفصل الأحياء الفلسطينية في القدس بالقراءتين الثانية والثالثة، يهدد ما يزيد عن 100 ألف مقدسي بفقدان إقاماتهم وهوياتهم الزرقاء في القدس، الأمر الذي سيؤدي لانطباق قانون الغائبين عليهم، مشدداً في ذات الوقت على أن هاجس "الميزان الديمغرافي" وراء محاولات إخراج الفلسطينيين في القدس.

وقال الحموري في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن تداعيات مشروع القانون على الأحياء الفلسطينية في القدس إن "التأثيرات على سكان الأحياء الفلسطينية موجودة، سواءً عزلها الاحتلال أم لم يعزلها، لكن الخطر الذي يتنظر ما يقارب من 120 إلى 140 ألف مقدسي، يتمثل بفقدان أقامتها وكافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بدفع ثمنها على فترات طويلة، تحت مسمى قانوني " قانون الغائبين"".

وشدد على أن مشروع القانون تم إبرازه بشكل واضح في مؤتمر هرتسيليا الأول عام 2000، الذي وضعه على سلم أولوياته "الميزان الديمغرافي"، ليعود مشروع فصل 5 أحياء فلسطينية تمثل كثافة سكانية في القدس إلى خارج حدودها بتوصية من إيهود أولمرت مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك آرييل شارون.

ونوه إلى أنه أثناء انتفاضة القدس التي انطلقت عام 2015، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعزل الأحياء الفلسطينية في القدس بإخراج 200 ألف فلسطيني، وتم البحث في آليات لتنفيذ القرار، بتسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية أو الإدارة المدينة، ليعلن مؤخراً عن عزلها خارج حدود ما يسمى بلدية القدس الكبرى، على أن يشكل لها مجلس إقليمي سيبقي ضمن صلاحيات بلدية القدس مع فقدان كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بإمكانية التصدي لمشروع القانون أكد الحموري، أن "لا أحد يستطيع عمل شيء لإسرائيل حال فصلها الأحياء الفلسطينية، لأن المجتمع الدولي يغض الطرف عما يجري في القدس، رغم الإرادة التي يمتلكها المجتمع الدولي، للدفاع عن حقوق سكان القدس".

وشدد على أن إسرائيل تهدف من وراء ضم مستوطنات الضفة إلى ضم الضفة ككل، مستدركاً أن الهاجس الديمغرافي لإسرائيل في القدس ينطبق على سكان الضفة الغربية، وأهلنا في الداخل المحتل، لذلك ستلجأ إسرائيل للمزيد من الإجراءات في الفترة القادمة من أجل التفوق ديمغرافياً على الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الذي تقدم به الوزير نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي، والوزير زئيف إلكين من حزب الليكود يهدف إلى إخراج مخيم شعفاط وقرية كفر عقب الموجودان خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما.

ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين.

وروج بالأساس لهذه الخطة الوزير إلكين الذي لاقى دعما لخطته من غالبية الأحزاب سواء التي تعمل ضمن الائتلاف الحكومي أو خارجه من المعارضة.