قال رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس الأب مانويل مسلم: "إن الاحتلال يتوحش والهجمة الصهيونية تتعمق في فلسطين إلى حد أنها تحاول ضرب القومية العربية."
وتابع مسلم في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "الصهيونية تريد أن تجزئ القومية العربية إلى قوميات حتى تصبح هناك قومية فلسطينية وقومية مصرية وقومية عراقية وغيرها".
وأضاف أن إسرائيل تريد أن تضرب الهوية الفلسطينية، حتى لا يكون هناك شعب فلسطيني، في رسالة مفادها إذا أنتم قوميين عرب فاذهبوا إلى الدول العربية، أما إذا أردتم ان تعترفوا أن هذه البلاد لإسرائيل، فعليكم أن تندمجوا في إسرائيل.
ولفت إلى أن "هناك هجمة خفية في داخل الصهيونية، وهي المسيحية الصهيونية التي تختبئ وراء الصهيونية ، والتي تعتبر أخطر من الصهيونية نفسها، مردفًا أن هذه المسيحية الصهيونية يعتبر "ترامب" أحد أعضاءها، كما كان "بوش الابن" أيضًا أحد أعضاها، وهم يتكلمون بلغة صهيونية استعمارية ومسيحية أصولية ".
وأوضح "نحن نقف أمام صراع الهوية وصراع البقاء، لذلك نحن كفلسطينيين نشعر بأننا إما أن نقاوم لنبقى، أو أن نفاوض ونستسلم، فنتعرض للترانسفير وتنتهي قضيتنا".
واستطرد "ما يحدث هو تطورات قاسية على الشعب الفلسطيني، لذلك يجب أن يتوحد الشعب الفلسطيني وأن يعي ما يجري حوله، ولا يجوز له بعد اليوم أن يخاف أو يسكت على كل ما يجري ولا أن يطيع من يدعوه للتطبيع أو من يفكر في التطبيع".
وشدد مسلم قائلًا: "يجب أن تقف إسرائيل عند حدها، حتى يستطيع الجيل القادم أن يمحي الغزوة الاستيطانية من فلسطين."
وتابع "نحن كمسيحيين فلسطينيين نعي هذه القضية جدًا بأن ما يحصل هو اللعب على قصة وعد إلهي، بأن هذه الأرض هي أرض إسرائيل، موضّحًا أن الوعود التي أعطيت لإبراهيم ونسله هي ليست وعود لهم بحسب الجسد ولكنها بحسب الإيمان، وهذا موقف المسيحيين من هذا الأمر".
وأردف "نخشى الآن من أن تعلن إسرائيل بناء على قرار "ترامب" يهودية الدولة، لذا يجب أن ينتبه المسلمون والمسيحيون إلى أن هذه ليست أرض الميعاد حتى لا يكون الصراع مع إسرائيل صراعًا دينيًا".
وختم مسلم بأن الصراع مع إسرائيل هو صراع تاريخي، لافتًا إلى أن إسرائيل تقود كل منطقة الشرق الأوسط لحرب دينية في المنطقة قد تأكل الأخضر واليابس ، وقرار "ترامب" قد يكون هو فتيلها، مستدركًا في ذات السياق أن الغلبة في نهاية الأمر ستكون لصاحب الحق.
يُذكر أنه وبعد قرار كترامب" هناك جملة من القرارات الإسرائيلية اتخذت بشأن القدس آخرها مصادقة الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة باي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.
وينص القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية. ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.
