قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة: "إن المصالحة لازالت تراوح مكانها تحت معضلتين رئيسيتين وهما قضية الاستلام والتسلم، التي لا زالت الحكومة تعتبرها غير كاملة والمعضلة الثانية عدم حل مشكلة الموظفين، استنادًا لما جرى الاتفاق عليه في تفاهمات القاهرة في شهر أكتوبر أو نوفمبر الماضيين."
وتابع أبو ظريفة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "أن كل طرف يحمّل الطرف الآخر عدم التقدم في ملف المصالحة، وأن الجميع يدرك أن تقدم في هذا الملف مرهون بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه".
ولفت إلى أن "الإطار الذي يجرى فيه البحث هو أنّ على حماس أن تسلم الجباية الداخلية، مقابل دفع مستحقات الموظفين في شهر نوفمبر، الأمر الذي لم يتم، ولهذا بقيت المصالحة تدور حول هاتين النقطتين".
وأوضح أن "حماس لا إشكاليات لديها في تسليم الجباية، ولكنها تريد ضمانات لدفع المستحقات"، آملًا أن يكون هناك دور للفصائل لمعالجة هذه النقطة والتقدم بها للأمام مع أخذ التزام بدفع مستحقات موظفي حماس خلال شهر يناير عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأشار أبو ظريفة إلى أن هناك لجنة إدارية تدرس ملف الموظفين، وكل ما يتعلق بالشأن الوظيفي، وأن كل ما ستتوصل إليه اللجنة من نتائج سيتم وضعه على دائرة البحث مع الكل الوطني، على أن تحل أي عقبات أو إشكاليات في الإطار الوطني.
وحول التصريحات المتعلقة بعدم إمكانية دمج كافة موظفي حماس، قال أبو ظريفة: "إن السلك الوظيفي بعيد كل البعد عن هذه التصريحات، على قاعدة أن الأمن الوظيفي حق لكل موظف"، مردفًا في ذات السياق أنه وعند انتهاء اللجنة الادارية من دراسة ملفات الموظف سيتم معالجة أي إشكالية مع ضمان ألّا يلقى أي من الموظفين خارج السلك الوظيفي أو على قاعة الطريق.
وبالحديث حول تمكين الحكومة من عدمه، قل أبو ظريفة "التمكين كلمة مرنة ومطاطة"، موضّحًا أن الاستلام والتسلم تم، وما جرى الاتفاق عليه في لقاء الفصائل في نهاية نوفمبر، هو عودة الوزراء لاستلام مهامهم مع إسنادهم ببعض الموظفين القدامى، وحماس وافقت على ذلك".
وبسؤاله حول دور اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها، قال أبو ظريفة: "إن اللجنة الوطنية تم تشكيلها من أجل دفع المصالحة قدمًا إلى الأمام، انطلاقًا من مسئولية وطنة، وهي محاولة معالجة أي عقبات تقف في طريق المصالحة."
وتابع أن "فتح لها موقف من اللجنة الوطنية، وهي تعتبر أن الشأن الحكومي هو شأن حكومي"، لافتًا إلى أن اللجنة حتى اللحظة لم تلتقِ أي من قيادات فتح، وإلى أنها عقدت لقاءين منفصلين مع حركة حماس ومع نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو.
وأضاف أبو ظريفة "أنه وبدون تعاطي حركة فتح مع اللجنة الفصائلية؛ فإنه لن يكون لها أي دور، كما أنها لن تتمكن من تحريك المياه الراكدة في عجلة المصالحة".
يذكر أنه تم تشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتكليف جميل مزهر منسقًا للجنة ونائبًا له، إضافة لانتخاب هيئة سكرتارية ممثلة عنها، مشيرا إلى أن اللجنة مكونة من كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة باستثناء حركتي حماس وفتح.
وشدّد أبو ظريفة على أن "المطلوب من الجميع هو التحرك من أجل التسريع بوتيرة المصالحة خاصة في هذا الوقت الدقيق الذي تشهد فيه مدينة القدس والأراضي الفلسطينية هجمة إسرائيلية أمريكية".
