حتى بداية كتابة المقال لا زال الحديث يدور حول عدم امكانية ... او اعتذار حركتي حماس والجهاد الاسلامي عن المشاركة بجلسة المجلس المركزي المنوي عقدها في الرابع عشر من الشهر الحالي بمدينة رام الله ... وحتى يتأكد الخبر بعدم المشاركة وبصورة رسمية سيكون لنا ما نقول عبر مقال منفرد .
اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني باعتباره الحلقة الوسيطة ما بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية .. وباعتباره من المؤسسات ذات الاهمية.... خاصة في ظل المرحلة السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية ....والتي يجتمع من خلال عقد هذه الجلسة الغالبية العظمى ممن هم بموقع المسؤولية الوطنية والتاريخية ... وهناك احتماليه ...ممن يعتذرون ....او يتأخرون ... او يمنعون .. وربما لا يريدون تحمل مسؤولية المرحلة وقراراتها بهذا الاجتماع وحتى لا يسجل عليهم .....بحالة اذا ما كانت القرارات بأقل من توقعاتهم وشعاراتهم ... وبأقل من حساباتهم التنظيمية وتحالفاتهم الاقليمية ... وربما بأقل من مدى درايتهم او حتى تجاهلهم وامتلاكهم لكامل المعلومات..... التي يمكن ان تستند عليها القرارات على اعتبار انها قرارات حاسمة وتاريخية ... ولن تكون قرارات انشائية وشعاراتيه ... ومجرد سرد كلام عبر بيان لبعض العبارات والعناوين الفضفاضة..... التي لا يستطيع أحد الامساك بها .. او البناء عليها.... او التي تحمل معاني مختلفه بحسب قراءة كل منا .
الحديث النظري ... والشعارات الشفوية ... والتنظير السياسي مسألة سهلة .....ولا تحمل ادنى صعوبة لدى البعض ممن يتقنون مثل هذه السياسة ... لكن دقة الكلام ... وصوابية القرار والموقف وفق الحسابات الداخلية الاقليمية والدولية ... ومدى ملائمتها وانسجامها مع الشرعيه الدولية وقراراتها ... وحتى مع قرارات القمم العربية ... ومبادرة السلام العربية ... ومجمل الاتفاقيات الموقعه.... سواء مع المحتل الغاصب والتي انتهت مدتها وتاريخ انتهاءها القانوني والسياسي ... وحتى اتفاقيات دول الجوار العربي مع الكيان الاسرائيلي التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالقضية الفلسطينية .
مجموعه كبيرة من العوامل والاسباب التي سيتم الاستناد عليها خلال جلسات المجلس المركزي ... والذي ستسير اعماله وفق حسابات دقيقه..... ستوضع على طاولة المجلس وفي اروقة جلساته ... والتي لا تحتاج الى خطابات رنانة ... وشعارات بأكبر من الوطن العربي والامة الاسلامية ... وحتى الكرة الارضية .
المجلس المركزي ينعقد بجلسته الهامة والتاريخية في ظل تحدي وبطولة نادرة ... وشجاعه محسوبة .....لا يجب ان يطلب منه بأكثر من الحقيقة الممكنة ... وبأكثر ما باليد والواقع من اوراق وقرارات ....تستند على الشرعيه العربية والدولية ... وليس بهذا القول محاولة للابقاء على حال موقفنا وابراز الالتزام ... وحسن المعاملة.... في ظل ادارة الظهر لنا .. والتنكر لحقوقنا ... وحتى التطاول على مقدساتنا ... ونهب ارضنا .
لا يفهم من الاعتدال التنازل ... ولا يفهم من الموضوعيه التراخي ... ولا يفهم من المصداقيه وحسابات الكلام والقرار .. اننا نتراجع .... بل العكس تماما ....فعلى مدار السنوات والدورات التي عقدت كانت القرارات منسجمة مع الشرعيه العربية والدولية كما انها منسجمة مع الثوابت الوطنية.... وهذه مسألة ثابتة لا جدال حولها ولا تغيير بمضمونها .
لنفكر معا وبصوت مرتفع.... بما يمكن اتخاذه من قرارات مناسبة وملائمة ومحددة ... لكنها حاسمة وتاريخية ... وحتى يكون التفكير جماعيا ... وحتى لا تخرج القرارات..... ويقول البعض بأنها غير متوافقه مع رؤيته ... وبأنها أقل من الحد المطلوب ... وبأقل مما يجب اتخاذه من قرارات في ظل تحديات ومصاعب ... وانه كان بالامكان ان تكون القرارات اكثر حسما وصوابا.... وبأكثر مما يمكن ان يقال بحسب حسابات هذا الفصيل او ذاك او هذه الوسيلة الاعلامية او تلك او هذا الناطق ... او هذا الكاتب .
فالمشهد القادم بعد ساعات قليلة.... سيحمل الكثير من المفاجأت التي ربما لا يتوقعها أحد ... البداية ستكون بالاعتذار عن الحضور ... وعدم المشاركة .....وهناك من الضباب والغيوم وعدم الوضوح ... ومحاولة للانتظار ... بأكثر من الفعل والمشاركة الحقيقية..... والتي سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على مخرجات المجلس ... وربما ندخل بحالة الضغوط التي تحول دون اتخاذ قرارات أكثر حسما ... وربما سيكون هناك من الخلافات التي سوف تحول دون اتخاذ المجلس لقرارات هامة واستراتيجية ... وهناك من يريدون ان يجعلوا من المجلس المركزي ان يتحمل ثقل المرحلة وتبعاتها ....بأكثر مما يستطيع تحمله في ظل صعوبة عقد المجلس الوطني الذي بمقدوره امتلاك مساحة اكبر لاتخاذ قرارات ذات تأثير وحسم أكبر للقضايا .
هناك من يريدون ان تكون قوة القرارات بمدى قدرتنا على هدم ما هو قائم ....لاعتقادهم ان ما هو قائم من سلطة ... واتفاقية اوسلو .. واعتراف متبادل.... واعلان خيار التسوية وحل الدولتين هم من يضعفون الموقف..... ولا يزيدون من قوته .... وبالتالي فأن حل السلطة والغاء اتفاقية اوسلو ... واسقاط التسوية ... وخيار حل الدولتين ......وعدم القبول بالموقف الامريكي ما بعد قرار ترامب سيكون مدخلا أفضل من الابقاء على هذه العناوين السابق ذكرها .
هناك الكثير مما يمكن قوله وتحليله وترديده .....وسيكون المجال واسعا ولبضعة ساعات للحديث حول ما يجب ....وما لا يجب .. لكنني ارى من وجهة نظري الشخصية ان هناك بعض النقاط التي تشكل بداية نقاش.... ومخرجات لجلسات المجلس المركزي :-
اولا : دولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقيه وحل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194 ثوابت وطنية لا يمكن لاحد الخروج عنها او التنازل حولها او التقليل منها .
ثانيا : المسار السياسي الذي كان قائما منذ اوسلو لن يعود بالكامل ... بل سيكون العمل باتجاه مسار سياسي دولي تتزعمه دول الاتحاد الاوروبي واعضاء مجلس الامن الدولي والذي سيحمل ملفات القضية الفلسطينية منذ تاريخ حدوثها منذ القرار 181 قرار التقسيم وحتى القرار 194 قرار عودة اللاجئين وحتى القرارين 242 و 338 ... وما صدر بعدها من قرارات اممية ذات علاقة بالقضية الفلسطينية من حيث تقرير المصير والدولة والعاصمة القدس .
ثالثا : لن ننتظر طويلا ولا قليلا فالمعالجة السياسية وتحقيق الثوابت ذات العلاقة بالدولة والعاصمة القدس وبحدود الرابع من حزيران 67..... يؤكدوا على عدم شرعية الاستيطان وعدم قانونية قرار الرئيس الامريكي وعدم قانونية قرارات وتوصيات الكنيست الاسرائيلي..... حتى انها لا تعترف بكافة الوقائع على الارض والتي تم العمل عليها منذ الاحتلال بعد الخامس من حزيران 67 .
رابعا : اتفاقية اوسلو بحكم انتهاء تاريخها ووقائعها ومراحلها والتي انتهت بالعام 99..... وما حدث من متغيرات سياسية بحكم قرارات اممية وتجاوزات اسرائيلية وعداء امريكي تصبح بحكم الاتفاقية لاغية و لم تعد قائمة بكل ما ترتب عليها .
خامسا : السلطة الوطنية الفلسطينية وعبر مؤسساتها تعتبر مؤسسات الدولة الفلسطينية ومرجعيتها السياسية والقانونية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني وهي صاحبة القرار النهائي والفاصل بكافة الملفات السياسية والاتفاقيات النهائية والتي تتجاوز حدود وصلاحيات السلطة الوطنية وحتى مؤسسات دولة فلسطين المحتلة .
سادسا : السلطة الانتقالية والتي نتجت عن اتفاقية اعلان المبادئ (اوسلو ) انتهت بحكم انتهاء المدة الزمنية ... وعدم تنفيذ مراحلها الثلاثة ....وباعتبار اننا بمرحلة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وهم تحت الاحتلال نطالب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بطلب الانسحاب من المحتل الاسرائيلي وازالة ما قام بفعله بصورة غير قانونية وغير شرعيه ....وما ترتب على الاحتلال من وقائع تعتبر بحكم الملغاه لعدم شرعيتها وقانونيتها سواء كانت مستوطنات او قرارات او تغيرات ديموغرافية او جغرافيه .
سابعا : اعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيه وطلب الاعتراف الدولي بها وتأكيد هذا الاعتراف من خلال الوضع القانوني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقيه ومن خلال قرار أممي يدعوا للانسحاب الي حدود الرابع من حزيران 67 تأكيدا للقرار 242 والملزم لدولة الكيان والذي تم على اساسه عقد اتفاقيات السلام كامب ديفيد ووادي عربة .
ثامنا : دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيه خالية من المستوطنات والمستوطنين وخالية من أي تواجد عسكري اسرائيلي دولة ذات حدود وسيادة كاملة برا وبحرا وجوا وحقها باقامة علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع كافة دول العالم .
تاسعا : اتخاذ خطوات استباقيه في اطار الحقوق والثوابت الوطنية والمستندة للشرعيه الدولية .....وقراراتها حق فلسطيني بامتياز باعتبارنا اصحاب الارض والحق والذين نتعرض للاحتلال وممارساته وعنصريته وارهابه.... فكيف نمنع من اتخاذ قرارات استباقيه ؟؟!!... والمحتل الاسرائيلي وما يسمى بالراعي الامريكي يأخذ من الخطوات الاستباقية ما يريد ووقتما شاء واينما شاء .
عاشرا : العنوان ... والشرعيه ... والقرار الوطني معتمدين وممثلين بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي صاحبة الولاية السياسية والقانونية والمرجعيه الوحيده للسلطة الانتقالية (السلطة الوطنية الفلسطينية) وحتى دولة فلسطين وعاصمتها القدس والاعلان عنهم تحت الاحتلال .
الثاني عشر : المجلس المركزي بدورته الحالية يمثل جلسة هامة وتاريخية ولا يجوز لاحد مخالفة قراراته سواء من حضر او من امتنع عن الحضور.... لان من لم يحضر قد تغيب بحكم ارادته وتوجهاته ... وهو من غيب نفسه ... ولم يغيب من أحد .
الثالث عشر : لن يكون هناك مبررا او سببا او ذريعه يمكن لاحد الاعلان عنها بعدم مشاركته بعقد المجلس المركزي الا اذا كان القرار بالاساس عدم القبول بعضوية منظمة التحرير ومؤسساتها وبالتالي لكل فصيل الحق بقبول الدعوة او رفضها..... خاصة اذا كان لا يحمل عضوية منظمة التحرير وبالتالي لا يحمل عضوية المجلس المركزي ولا يحمل عضوية اللجنة التنفيذية .
رغم ان اعضاء المجلس التشريعي بكافة كتلهم البرلمانية وبحكم القانون هم اعضاء طبيعيين بصفتهم الشخصية والاعتبارية بالمجلس المركزي والمجلس الوطني .
الرابع عشر : الولايات المتحدة ما بعد قرار الرئيس الامريكي ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة خلال هذا العام يعتبر قرارا جائرا وظالما وخروجا عن الشرعيه الدولية كما انه خروج عن دور الراعي لعملية التسوية..... وبالتالي دخول الولايات المتحدة الي مرحلة العداء والانحياز التام وعدم امكانية قبولها شريكا بعملية التسوية السياسية .....اذا ما كان هناك تسوية سياسية بالأساس .
الخامس عشر : جلسة المجلس المركزي يجب ان تبعث برسالة فلسطينية ذات اهمية استيراتيجية :-
اولا : للداخل الفلسطيني ان الوحدة الوطنية الفلسطينية خيار استراتيجي وان المصالحة لا رجعة عنها ... وان الانقسام الاسود قد تم شطبه للأبد ....ولن يعود بقرار الكل الوطني
ثانيا : للاشقاء العرب جميعكم اعزاء علينا ولا نفرق بين شقيق واخر الا بمقدار قربه ومساندته لنا .
ثالثا : لدول الاقليم نحترمكم..... لكننا لا نستطيع ان نقيم علاقات معكم الا في اطار علاقات عربية قائمة على الاحترام وعدم التدخل بالشؤون العربية الداخلية .... والالتزام واحترام الأمن القومي العربي ....وعدم تغذية الطائفية والمذهبية ... وحتى عدم توفير أدني مساعدة أو تسهيلات لقوي الارهاب بتحركها ...وتمويلها وتسليحها لتخريب بعض الأقطار العربية ... وهذا ما نرفضه ونقف بمواجهته .
السادس عشر : نحن في فلسطين لا نخرج عن اطار قوميتنا وعروبتنا واسلامنا ونتمسك بكافة قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية وحتى قرارات المؤتمرات الاسلامية وهي القاعدة الاساسية التي ننطلق من خلالها والتي تلزمنا وتلزم كافة الاشقاء معنا .
السابع عشر : عدم ترك أي ثغرات او سلبيات او مواقف احادية يمكن ان تعطي او توفر الفرصة لكافة المتربصين والانتهازيين وحتى الارهابيين من التحرك لتخريب أي علاقة مع أمتنا العربية .
نحن في فلسطين واذ نعقد المجلس المركزي الفلسطيني بدورته الجديدة .....في ظل تحديات سياسية واقتصادية وفي واقع تهديدات مستمرة ومتواصله ... نحتاج فيها الي كافة احرار العالم لمساندتنا ودعمنا والوقوف بجانبنا..... وان يأخذ المجتمع الدولي دوره السياسي والاقتصادي في تعزيز وجودنا وصمودنا وصياغة المخارج السياسية للصراع القائم..... وحتى نتشارك جميعا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم ... وحتى لا نسمح للتطرف ان يأخذ طريقه الي حرب دينية تأكل الاخضر واليابس .
نحن دعاة سلام عادل وشامل ... ولسنا دعاة حروب وقتل ودمار .. وعلى العالم ان يساعدنا في خيار السلام العادل ... وان يوقف هذا العدوان والاحتلال والارهاب العنصري الاسرائيلي ضد ارضنا وشعبنا .

الكاتب : وفيق زنداح