أكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح، أن الضامن لتنفيذ قرارات الدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني، يمتثل بنقطتين، أولهما "المأزق السياسي الذي تمر به بالقضية الفلسطينية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتبعاته التي تهدد بتصفية القضية"، بالإضافة لـ"توفر إرادة وإجماع فلسطيني، على القرارات التي صدرت، الأمر الذي سيعطي القرارات مصداقية التنفيذ". على حد قوله
وقال رباح في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" إن " القرارات التي صدرت عن المركزي، جرى التوافق عليها لمدة شهرين كاملين، في إطار اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، لمواجهة الإدارة الأمريكية".
وشدد على أن المواجهة ستكون مع حكومة بنيامين نتنياهو، اليمينة المتطرفة، في الميدان السياسي والدبلوماسي، وبخاصة محكمة الجنايات الدولية، وعبر الانضمام للمؤسسات الدولية، بالإضافة للمقاومة الشعبية السلمية، مستدركاً أن المواجهة ستكون كفيلة باستخدام الأدوات السابقة مع الاحتلال.
وفيما يتعلق بتوصيات البيان الختامي للجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل، أكد رباح أن " القرارات بالإجمال لبًت ما يمكن تسميته بـ"القواسم المشتركة الضرورية والهامة"، فيما يتعلق بانتهاء المرحلة الانتقالية وكل الالتزامات التي ترتبت عليها، ورفض كل المشروع الأمريكي فيما يسمى بـ"صفقة القرن"، وتداعياته باعتباره مشروع معادي لشعبنا، ولحقوقه الوطنية، .
وشدد قائلاً "يوجد تباينات وملاحظات في ذات الوقت، حول كثير من النقاط المحدودة، فمثلاً عند الحديث عن الاعتراف وسحب الاعتراف بإسرائيل، نجد الصيغة التي خرج بها المجلس المركزي، نصت على تكليف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف، إلى حين اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية على حدود الـ4 من جزيران 67 وإلغاء ضم القدس".
وأضاف قائلاً "نحن في الجبهة الديمقراطية تقدمنا في لجنة الصياغة وللجلسة العامة للمجلس المركزي، تنص بشكل واضح على أن المجلس المركزي الذي أقر سابقاً رسائل الاعتراف المتبادل، أقر الآن بسحب هذه الرسائل وسحب الاعتراف بالكامل بإسرائيل، التي تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني وبشكل خاص، حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، أنا أعتقد جرى التصويت على هذه التعديلات، ولم تمر، لكن، كان من المهم أن يكون القرار أقوى في هذا الجانب".
وتابع قائلاً: "أن النقطة الثانية التي جرى التباين حولها تتعلق بالمصالحة الداخلية الفلسطينية، وكان موقفنا في الجبهة الديمقراطية، بالدعوة لإطلاق حوار وطني شامل لتوحيد الموقف الفلسطيني، من خلال دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير التي تضم اللجنة التنفيذية وكل الأمناء العامون لجميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد، لكن النص في البيان يؤكد على تشكيل حكومة وطنية بمشاركة الجميع، واستمرار الجميع حتى تطبيق اتفاق القاهرة، حيث طرحت قضية المصالحة في لجنة الصياغة وجرى التصويت عليها، وطرحت في المجلس المركزي، ولم ينجح التصويت حولها".
ونوه إلى أنه باستثناء هذه القضايا المحددة سابقة الذكر، لم يكن هناك خلافات في قضايا أخرى، على حد قوله، ولكن، العبرة في وضع آليات لتنفيذها، مؤكداً على تكليف اللجنة التنفيذية للتحضير لعقد المجلس الوطني، بمشاركة الكل الفلسطيني.
