أكد رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة يعقوب الغندور، أن توصيات اللجنة الإدارية والقانونية باستيعاب كافة الموظفين المدنيين الذين تم تعينهم بعد 14تموز 2007، والحفاظ على المراكز الوظيفية لهم، جيدة، مشدداً في ذات الوقت على أن التصريحات التي صدرت عن رئيس اللجنة زياد أبو عمرو عملية بأن عملية الدمج ستسير بشكل تدريجي وربطها بالوضع المالي أي "الجباية" وكذلك لأمن ، تثير الريبة والخوف لدى موظفي القطاع العام.

وقال الغندور في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" إن "عدم اتخاذ حكومة الوفاق الوطني قراراً بالاعتراف بحقوق هؤلاء الموظفين الذين تقدر أعدادهم بـ40 ألف موظف، من خلال الدمج والتسكين على الهياكل الموحدة ووفق جدول رواتب موحدة، حسب مراكزهم الوظيفية، سيؤدي إلى فشل ملف المصالحة".

وشدد على أن بوابة المصالحة تأتي من خلال ملف الموظفين، مستدركاً أن النقابة لديها حالة من عدم الثقة بحكومة الوفاق تعود للعام 2014، نتيجة فشلها في حل ملف الموظفين، الأمر الذي عطل ملف المصالحة.

ونوه إلى أن مدة عمل اللجنة الإدارية شارفت على الانتهاء مع بداية شهر فبراير المقبل، والتي كان من المتوقع أن تنتهي من حل الموظفين كحد أدني، وذلك بحصولهم منذ شهر نوفمبر، من العام المنصرم حتى بداية فبراير، من العام الحالي على 50% من رواتبهم، للانتقال لاستحقاق آخر مع بداية شهر فبراير، يتمثل بتلقي راتب شهر كامل، لكن ذلك لم يحدث.

وفيما يتعلق بإمكانية صرف مالية غزة رواتب مالية لموظفي غزة نتيجة عدم الوفاء حكومة الوفاق باستحقاقها أكد الغندور، أن "تعزيز صمود الموظف الذي يؤدي واجباته، أمر ضروري، لمنع انهيار القطاع الحكومي، لأنه رغم توصية اللجنة الإدارية، والتي كانت يوم الاثنين الماضي، إلا أن الحكومة في اجتماعها يوم الثلاثاء، لم تتخذ قراراً يُعجل من إنهاء معاناة الموظفين، على أمل أن تتخذ قراراً في اجتماعها القادم. على حد قوله

وشدد على أن موظفين قطاع غزة منذ خمس سنوات يتلقون أنصاف رواتب، مستدركاً أنه ينبغي على الفصائل والراعي المصري استدراك الأمر لمنع انهيار ملف المصالحة.

وقد أوّصت اللجنة الإدارية القانونية، يوم الاثنين الماضي، الحكومة الفلسطينية، بملء الشواغر واستيعاب الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، في الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

لكن لم تُعلن اللجنة الإدارية القانونية، التي يترأسها زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، أعداد الموظفين الذين سيتم استيعابهم سواءً موظفي قطاع غزة "الذين عيّنتهم حركة حماس لدى حكمها لقطاع غزة"، أو الموظفين العموميين منذ 2007 بقرار من السلطة الفلسطينية، خصوصًا وأنه بعد اتفاق القاهرة بين فتح وحماس للعام 2011 كان يتحدث عن الموظفين آنذاك، وجاء بعد الاتفاق آلاف من الموظفين، كما ترك هذا القرار الباب مفتوحًا على مصراعيه، كذلك فيما يخص بالرواتب والرتب والترتيب الإداري بين موظفي السلطة وموظفي حماس، إن صحت التعبير.