اعتبرت حركة "حماس" أن ما ورد في بيان حكومة الوفاق الوطني من معلومات وصفتها بـ"مضللة" واتهامات "باطلة" للحركة هي للتغطية على تقصيرها في القيام بواجباتها تجاه أهالي قطاع غزة.حسب قولها
ودعا الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الإثنين الحكومة برئاسة رامي الحمد الله إلى "تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أهلنا في غزة والضفة على حد سواء بدلا من الاستمرار في سياساتها التعسفية وبياناتها التوتيرية."كما قال
وشدد أن "الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون قطاع غزة وتقديم الخدمات المطلوبة كافة"، معتبرا ما ورد في بيان الحكومة تبريرا لاستمرار الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على غزة.
وأكد برهوم أن "حركة حماس قدمت كل ما هو مطلوب من أجل إنجاح المصالحة، وتصرفت بمسؤولية وطنية عالية من أجل تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام."
وكانت حكومة الوفاق قد أعربت عن استغرابها من ما وصفته استمرار حركة حماس في حملة "التضليل وتشويه الحقائق وادعاءاتها" بأن الحكومة تتجاهل احتياجات مستشفيات غزة من الوقود والدواء، مشيراً إلى أن وزارة الصحة قامت بتوريد حوالي (40 شاحنة) من الدواء والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة قبل أسبوعين بقيمة (4 ملايين دولار).
وجدد الحكومة في بيانها الإسبوعي التأكيد على "مواصلة الحكومة لأداء مهامها، وتحملّها بإنفاق حوالي (100 مليون دولار) شهرياً على قطاع غزة، في الوقت الذي ما زالت فيه حركة حماس تواصل تحصيل الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض من ناحية تلبية احتياجات المستشفيات وغيرها من المؤسسات من جهة، والتي بالإمكان تغطيتها من الإيرادات التي تحصلها وفي الوقت نفسه ترفض تحويل الإيرادات إلى الخزينة العامة" كما قالت
واتهمت الحكومة حركة حماس ببيع الوقود المورد من جمهورية مصر العربية إلى الشركات الخاصة وبأسعار مرتفعة بدلاً من استخدامه لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد، وذلك لتشغيل المولد الثاني للمحطة مما سيساهم في زيادة عدد ساعات الوصل وخاصة في هذه الظروف الجوية الباردة، كما ترفض تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم كشرط لتمكين الحكومة من الجباية، كما أنها ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية.حسب البيان
وجدد المجلس التأكيد على أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، مشدداً على أن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.وفق البيان
وأكد المجلس ان المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه، ولن تتوانى الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في بذل كل الجهود لتحقيق ذللك