قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: "إن تأكيد الرئيس محمود عباس لرئيسة حزب "ميرتس" اليساري على استمرار التنسيق الأمني خلال اتصال هاتفي بينهما، يؤكد عدم جدية القرارات التي اتخذها الرئيس واتخذها المجلس المركزي الفلسطيني حول تعليق التنسيق الأمني، الأمر الذي يعتبر ضربة لأعضاء المجلس المركزي."
وتابع في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن هذا الأمر يعني أن الرئيس عباس يضرب بقرارات المركزي عرض الحائط"، مؤكدًا في ذات السياق على أن "كل الفلسطينيين يرفضون التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، لأنه يعتبر خدمة مجانية للعدو، حيث أنه أضر بالقضية الفلسطينية وبالمقاومة".
يُذكر أن رئيسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي "زهافا غالؤون" قالت، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتصل بها هاتفيا يوم السبت الماضي، وقدم لها التعازي بوفاة والدها، وأكد لها استمرار التنسيق الأمني مع "إسرائيل".
وحول ما تم نشره عبر صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية، عن خطة سيتم تمرير صفقة القرن وفقها، تقضي في المرحلة الأولى بالاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها "أبو ديس" شرق القدس، قال المدلل تعقيبًا على الأمر: "القدس هي عاصمة فلسطين من البحر إلى النهر، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يتنازل عنها، ولا يمكن أن يتغير هذا الواقع مهما حاول "ترامب"، لأنها ملك للعرب والمسلمين، ولأنها آية من آيات القرآن الكريم."
ولفت إلى أن مبرر وجود حركات المقاومة أصلًا، هو تحرير القدس وتحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر، مشدّدًا على أن "أي مساومات أو مخططات بخصوص القدس، أمر مرفوض بالنسبة حركات المقاومة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغير واقع المدينة في شيء".
وأشار إلى أن "مواجهة هذا القرار وغيره تحتاج لوحدة الموقف الفلسطيني، إلى جانب وحدة المشروع الفلسطيني لمواجهة العدو الصهيوني"، مؤكدًا أن الوحدة الفلسطينية هي الضامن الأقوى لمواجهة هذه القرارات الجائرة .
وفيما يتعلق بالوحدة الفلسطينية انطلاقًا من عملية المصالحة، قال المدلل: "هناك لجنة متابعة انبثقت عن القوى الوطنية والإسلامية لمتابعة خطوات المصالحة، وكنا نتمنى أن تتعامل حركة فتح مع هذه اللجنة بجدية، حتى نستطيع أن نفهم ما هو التمكين الذي تريده السلطة الفلسطينية، لأنه حتى هذه اللحظة لا وضوح حول مفهوم التمكين."
ودعا حركة فتح إلى الاجتماع مع لجنة المتابعة، ّحتى يمكنها أن تحدد الطرف الذي يعطل المصالحة ويضع العصي في دواليبها.
