خفّض بنك إسرائيل توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 4%، مقارنة بـ5.2% في تقديرات يناير/كانون الثاني، في ظل استمرار تداعيات المواجهات العسكرية وقيود الإنتاج وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وبحسب تقرير السياسة النقدية للنصف الأول من العام، انكمش الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة سنوية بلغت 3.8%، إلا أن مؤشرات الربع الثاني أظهرت تعافيًا نسبيًا. وتوقع البنك تسارع النمو إلى 5.5% في 2027، مع انحسار قيود العرض وعودة مزيد من العمال إلى سوق العمل.

ورفع البنك توقعاته لعجز الموازنة في 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع استقرار الدين العام عند نحو 69%. وحذّر من أن إضافة ما يصل إلى 25 مليار شيكل إلى موازنة الأمن، ليرتفع إجماليها إلى 183 مليارًا، قد تدفع العجز إلى قرابة 5.5% وترفع التضخم بنحو 0.3 نقطة مئوية.

وبلغ التضخم السنوي 1.9% في مايو/أيار، مدعومًا بارتفاع قيمة الشيكل بنحو 10% منذ بداية العام. ويتوقع البنك أن يستقر التضخم عند 1.8% خلال عامي 2026 و2027، وأن تنخفض الفائدة من مستواها الحالي البالغ 3.5% إلى نحو 3% خلال عام.

وفي سوق الإسكان، تراجعت أسعار الشقق بنسبة سنوية بلغت 1.3% مع ارتفاع مخزون الوحدات غير المباعة، بينما ارتفعت الإيجارات في العقود الجديدة والمجددة بنسبة 4%. كما بقيت البطالة منخفضة والأجور في مسار صاعد، رغم استمرار القيود على المصالح الصغيرة وتداعيات استدعاء جنود الاحتياط.