أبلغت شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية "جوال"، مساء الثلاثاء، لجميع مشتركيها بإعادة فرض ضريبة "القيمة المضافة" على قطاع غزة وذلك بداية من دورة 1 فبراير.
وقالت جوال في رسالة موجهة لمشتركيها "مشتركنا العزيز، بناء على القرار الرئاسي الخاص بإلغاء الاعفاء الضريبي لقطاع غزة فإنه سيجري إعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 16% على نظام الفاتورة ابتداء من دورة 1 فبراير 2018".
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، هاشتاج تحت عنوان #افصل_فاتورتك، للاعتراض على قرار شركة "جوال" بإضافة ضريبة "القيمة المضافة" على الفواتيرتنفيذًا لقرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء الإعفاء الضريبي عن القطاع.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتصام اعتراضاً على القرار يوم الأربعاء الساعة 11 عشرة صباحاً أمام مقر شركة "جوال" الرئيسي في شارع الجلاء وسط غزة.

وأكد مدير عام الجمارك والمكوس في قطاع غزة، أحمد الإفرنجي، صدور مرسوم رئاسي يقضي بالبدء بتحصيل قيمة الضريبة المضافة وجبايتها من كافة القطاعات بالمحافظات الجنوبية.
وقال الإفرنجي، في تصريح له إن المرسوم الرئاسي صدر قبل أكثر من عشرين يوماً ويقضي بإلغاء المرسوم الرئاسي الصادر عام 2007 بعد الانقسام، والذي يعفي قطاع غزة من كافة الضرائب.
وأوضح الإفرنجي، أنه سيتم جباية قيمة الضريبة المضافة من كافة القطاعات في محافظات غزة، لافتاً إلى أن قيمتها تبلغ 16%.
يذكر أن الرئيس عباس، أصدر عام 2007 عقب أحداث الانقسام الفلسطيني، مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء قطاع غزة من كافة الضرائب بشكل كامل، كما أنه جرى إعادة تفعيله مجدداً العام الماضي.