ادانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، استمرار إدارة جامعة الأزهر بقطاع غزة، في الإمعان بإجراءاتها التعسفية وغير القانونية بحق أعضاء نقابة العاملين فيها، بما في ذلك استمرار قرار تجميد مجلس النقابة ومنعه من ممارسة أية فعاليات نقابية، وإيقاف أعضائه عن العمل وإحالتهم للتحقيق من قبل لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجامعة.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم، أن مجلس أمناء جامعة الأزهر، قد لجأ لهذه القرارات على خلفية قيام أعضاء من النقابة بالدخول بالقوة إلى مقر مجلس الأمناء، وتعليق شعارات تتهم مجلس الأمناء بالفساد والتشهير بأفراد أعضاء المجلس، وذلك في إطار سلسلة احتجاجاتهم على تعطيل الاتفاق الذي تم بين النقابة ومجلس أمناء الجامعة، والذي تضمن جملة من المطالب والحقوق العمالية الأساسية، 

ونوهت حشد إلى إن مسلك إدارة الجامعة ومجلس أمنائها، في معالجة الأزمة الحالية، عبر الإعلان عن تشكيل لجان لمناقشة الظروف التي تسببت بالأزمة، يؤدي إلى الاستمرار الأزمة وتفاقمها، ولا يمكن أن يخلق ظروف مناسبة لإيجاد حلول منطقية وعادلة.

وأكدت حشد على أن قرارات إدارة جامعة الأزهر، ومجلس أمنائها، انتهاك خطير ومركب، للحق في العمل النقابي المكفول في المادة رقم 26 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تقضي بحرية كل فرد الحق في المشاركة مع الآخرين، بما في ذلك تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه، ويتعارض إعلان عمان للحريات الاكاديمية.

وترى حشد أن قرارات مجلس أمناء الجامعة، واستمرار تنفيذها، من شأنه أن يعرض حقوق العاملين ومستقبل الطالبات والطلاب المسجلين في الجامعة، لخطر شديد، ويضعهم في ظروف غير مناسبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، خاصة مع انطلاقة الفصل الدراسي.

وطالبت حشد إدارة جامعة الأزهر، ومجلس أمنائها، بالتراجع على تنفيذ هذه القرارات، بما في ذلك قرارات تشكيل لجان بديلة عن نقابة العاملين، وفتح حوار جاد وبناء وصادق مع نقابة العاملين، بما يضمن تجنيب جامعة الأزهر بكل هيئتها استمرار الازمة الحالية وتداعياتها.