قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف: "إن قرار حكومة الحمد الله بإعادة فرض الضرائب على قطاع غزة مرفوض، لأن الوضع الاقتصادي والمعيشي في القطاع متدهور جدًا أصلًا."
ولفت في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أن "وجود الضرائب يزيد العبء على سكان القطاع، مشدّدًا في ذات السياق على أنه كان من باب أولى أن تقوم الحكومة بالتخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية عن السكان".
وقال: "نطالب في الجبهة الديموقراطية الحكومة بالتراجع عن هذا القرار"، مردفًا "طالبنا مرارًا بأن تكون هناك خطة اقتصادية طارئة لإنقاذ قطاع غزة من قبل الحكومة، لفتح المجالات لمشاريع تنموية واقتصادية وفتح باب التشغيل واستيعاب الخريجين، وهذا ما يتناقض تمامًا مع فرض ضرائب جديدة على سكان القطاع".
وأضاف خلف "طالبنا برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، فيما يتعلق بخصم رواتب الموظفين والتحويلات الطبية والقضايا الاقتصادية المختلفة وزيادة ساعات وصل الكهرباء"، مشيرًا إلى أن الديموقراطية في المجلس المركزي الأخير طالبت بالإسراع بأن يكون هناك قرار سريع برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.
وأردف "نتحرك بكل الاتجاهات سواء مع الحكومة أو القوى والفصائل، لرفع العقوبات من أجل تمكين اهل قطاع غزة من العيش بكرامة وانقاذ الوضع الاقتصادي من مزيد من التدهور".
يذكر أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة في وزارة المالية في الضفة الغربية لؤي حنش أقر قبل أيام بصدور مرسوم رئاسي بفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة.
وتُعد هذه الضريبة "ضريبة غير مباشرة"، ويشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.
