أكد المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، أن "مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، خطوة عملية تعني عدم الاعتراف بالمحاكم وعدم الرضوخ لهذا ، وتهدف للضغط باتجاه وقف سياسة الاعتقال الإداري".

وتابع الزغاري في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن حوالي 450 معتقل إداري في سجون الاحتلال بدأوا يوم الخميس الماضي، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجًا على تجديد اعتقالهم دون توجيه أي تهم لهم.

وأضاف أن "خطوة المعتقلين الإداريين القابعين داخل سجون الاحتلال، بمقاطعة محاكم الاحتلال ستضع حداً لسياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير".

وأكد أن "المعركة يخوضها الإداريون بعد أن ضاقت بهم السبل في وقف هذه السياسة بشكل متوافق بين مختلف الفصائل في كافة السجون الصهيونية".

ولفت إلى أن الأسرى الإداريين لن يكتفوا بمقاطعة محاكم الاحتلال، بل ستكون هناك مجموعة من الخطوات التصعيدية حتى نيل كامل حقوقهم.

وأكد على ان الاعتقال الإداري يضيع أعمار الأسرى تحت بند ملف سري يتم تقديمه من النيابة العسكرية غير واضح من حيث المحتوى ولا البنود، وهو في الحقيقة ملف وهمي يتم اختلاقه.

وثمن هذه الخطوة العملية من قبل الأسرى الإداريين، معتبرًا أن الاستمرار في هذه الخطوات العملية، ستساهم في أن ينتهي هذا الملف الجائر تماما، والذي في أصله هو عقاب جماعي وسياسة انتقامية .

ودعا زغاري إلى مساندة رسمية وحقوقية للأسرى الإداريين، الأمر الذي سيسهم في إنجاح أي خطوة نضالية يقدمون عليها، مؤكدًا على ضرورة خلق برنامج نضالي مساند لفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى.

يذكر أن الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذ الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.