أكد القيادي في حركة فتح يحيي رباح، أن قطاع غزة بحاجة إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني، من القيام بمهامها، "وفقاً لاتفاق القاهرة الموقع بين حركتي حماس وفتح في الـ 12 أكتوبر من العام الماضي"، باعتبارها لديها الأهلية والرغبة بذلك، وليس مجلس انقاذ، يهدد بفصل قطاع غزة عن النظام السياسي الفلسطيني.

وقال رباح في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "وضع قطاع غزة الشاذ، يمكن إسرائيل من التعامل مع القطاع، كساحة خلفية ترمي بها كل قاذوراتها "على حد وصفه" وبخاصة أن قواعد اللعبة اختلفت مع سوريا وحزب الله وإيران".

وشدد قائلاً: "أن الحكومة لديها برامج عن قبول 20 ألف من موظفي قطاع غزة في صفوفها، وجميع الملفات، مستدركاً أن على حماس أن تمكن الحكومة، وأن الـ20 ألف الباقين، ربما قد يكونوا في دفعة قادمة لاستيعابهم".

وفيما يتعلق بأسباب عدم اجتماع الفصائل في القاهرة في شباط، أكد رباح، أن "مشكلة المصالحة، بأن ما يتم الاتفاق عليه لا يًنفذ، وأن الاتفاق ركز على أن حكومة الوفاق الوطني يجب أن تُمكن من القيام بعملها، لافتاً إلى أن الوزير يأتي إلى وزراته ويمنع، فكيف ستمارس عملها؟".

وشدد على أن "حركة حماس لازال لديها بعض الأولويات، لذلك لابد من أن تذهب أولوياتها باتجاه الأولويات الفلسطينية، كي تكون شريكاً في إطار نظام سياسي واحد وقانون واحد وبسلاح شرعي واحد يفصل في حياتنا الداخلية، الأمر الذي سيعيد الأوضاع في قطاع غزة لوضعها الطبيعي".

ونوه إلى أن الإضرابات التي تدعو لها فصائل المقاومة، احتجاجاً على الوضع الكارثي في القطاع، لن تحل المشكلة، لأن الحل بيد من يضع عوائق متعمدة في طريق الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى تلاحق خطوات تنفيذ المصالحة.

وقد قال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، خلال عرض الموازنة العامة للعام 2018، أن المصالحة والوفاق الوطني، ستمكنا من البناء على الإنجازات التي تحققت مالياً وإدارياً، والإسراع في الإصلاحات المالية، وفسح المجال رحباً أمام تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية هامة، تحدث تأثيرا إيجابيا واسعا على حياة المواطنين في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف من معاناتهم، مطالباً الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة بالتحرك العاجل لإنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية التي تحدق بها وتوفير مقومات الحياة الكريمة والصحية لأهلنا فيه، والمساهمة معنا في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المشروعة".