قال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح: "إنه أصبح واضح للجميع، أن المحاكمات بحق الشيخ رائد صلاح هي محاكمات سياسية، بسبب أفكاره، وأن الهدف من تغييب الشيخ صلاح عن المشهد العام هو من أجل تمرير الخطط التهويدية على القدس، وخاصة بعد إعلان "ترمب" وما يتبعه من إجراءات."

وتابع زبارقة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "ملف اعتقال الشيخ صلاح لا يستند إلى اجراءات قانونية سليمة"، مؤكدًا أن النيابة العامة تماطل في تقديم شهودها للمحكمة، الذين غابوا عن جلسة سابقة.

واستطرد قائلًا: "الشيخ رائد صلاح يخضع للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" بمدينة "عسقلان"، بعدما تم نقله من سجن "رامون" في النقب، وأنه كان من المقرر أن تبحث المحكمة في طلب طاقم الدفاع، يوم الثلاثاء الماضي، ولكن تم تأجيل الجلسة إلى أمس الاثنين، وذلك بسبب عدم احضار الشيخ صلاح من سجنه حينها من العزل الانفرادي بمعتقله."

واضاف زبارقة أن "المحكمة استمعت إلى طلب طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح والذي أكد على المطالبة بإطلاق سراحه، حتى لو ارتبط الأمر بشروط معينة وبالحبس المنزلي في مدينته أم الفحم".

وأردف "أكدنا خلال الجلسة على المماطلة المقصودة، التي تقوم بها النيابة من اجل اطالة أمد اعتقال الشيخ  صلاح وإطالة أمد الاجراءات القانونية بخصوص ملفه، وأكدنا كذلك على محاولة النيابة الاسرائيلية المماطلة في تقديم عدد من شهودها في الملف والتحفظ  كذلك على العديد من مواد التحقيق".

وأشار إلى أن المحكمة حددت جلسة قادمة للنظر بشكل نهائي في الموضوع إلى يوم الثلاثاء القادم  السادس من آذار المقبل.

يذكر أن محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة حيفا، حددت جلسة بتاريخ 8 آذار/ مارس المقبل، للاستئناف النظر بطلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح إعادة النظر في اعتقاله وذلك حتى الانتهاء من الإجراءات.