أغلقت كنيسة القيامة في القدس أبوابها وصمتت أجراسها حتى اشعار آخر، وخيمت أجواء الغضب والاحتجاج على اعلان سلطات الاحتلال فرض ضرائب على الكنائس في القدس، واقرار قانون يتيح مصادرة أملاك تتبعها.
لا شك أن فرض الضرائب على الكنائس في القدس العربية، يحمل في طياته دلالات سياسية واضحة، فالمساجد والكنائس هي دور للعبادة يؤمها المصلون للتعبد واقامة الصلوات، وليس عقارًا خاصًا يملكه شخص بمفرده أو مؤسسة.
ولذلك فان فرض ضريبة الارنونا على الكنائس هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وعدوان جديد على المقدسات المسيحية.
ومن الواضح أن سلطات الاحتلال تستغل قرار ترامب المشؤوم واعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل، بغية تغيير الوقائع على الأرض، واستهداف المساجد والكنائس هو استهداف للوجود العربي الفلسطيني، باستهداف الرموز والمعالم الدينية والأماكن التاريخية في القدس،
التي يريدونها يهودية صرف وصافية مائة بالمائة.
وتهويد المدينة المقدسة له غايات سياسية بالدرجة الأولى، وفي مقدمتها منع اقامة الدولتين، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
القدس هي مدينة تاريخية بتعدديتها الثقافية الحضارية وأهميتها الدينية لا يمكن أن تكون لديانة واحدة فقط. وما تقوم به سلطات الاحتلال هو انتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرق لكل الاتفاقات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.
فليلغ قرار فرض الضرائب وارفعوا ايديكم عن المقدسات المسيحية والاسلامية، وعن القدس، فالقدس ستبقى عربية فلسطينية رغم كل أنف ترامب وزبانيته.
بقلم:شاكر فريد حسن
