تصريحان لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد يسترعيان التوقف أمامهما ، الأول تعليقاً على العملية الجريئة التي نفذتها المقاومة في منطقة خانيونس ، حيث انفجرت عبوة ناسفة بدورية لقوات الاحتلال الصهيوني أثناء تفكيكها ، وسقوط جرحى في صفوف الدورية . وتصريح الأحمد جاء لبرنامج " هنا القاهرة " ، وقال فيه : " إن سلاح الفصائل على الحدود الشرقية يهدد الاستقرار ، وإن ما جرى عبث مصدره سلاح غير شرعي ويجب سحبه " .
التصريح يشكل سابقة خطيرة ، أولاً لأنه كمن يبرر غارات الطيران " الإسرائيلي " على القطاع رداً على العملية ، وثانياً أن الاحتلال معتدى عليه من قبل سلاح العابثين الذين يهددون الاستقرار الأمني ليس على حدود القطاع وحسب ، بل في عموم غزة ، وحان الوقت لسحب هذا السلاح ، لأنه سلاح إرهاب لا علاقة له بالمقاومة .
والتصريح الثاني جاء في مقابلة مع " صوت فلسطين " ، حيث أكد الأحمد أنّ العقوبات التي فرضها رئيس السلطة على أهالي قطاع غزة ستستمر لأن في ذلك مصلحة وطنية في الحفاظ على المشروع الوطني ، وعدم السماح لأحد بالتفرد بالقرار الوطني ، وبالتالي هدفها إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية . ومبشراً شعبنا أن العقوبات باقية مالم يتم التمكين الكامل للحكومة ، ووحدة السلاح ، ومن ثم بسط السيطرة الأمنية فوق الأرض وتحتها ، والمقصود بها ( الأنفاق ) . التصريح بما احتواه لا يبتعد كثيراً عن سابقه ، فهو تبرير لاستمرار العدوان ، ودعوة ل" إسرائيل " في إبقاء حصارها على قطاع غزة ، والإمعان في معاناة شعبنا وإذلاله .
وهنا نتساءل ما هي المصلحة الوطنية ، في إبقاء العقوبات ؟ ، وما الرابط بين المشروع الوطني وتلك العقوبات ؟ . وبالتالي هل ثمة علاقة تجمع بين العقوبات والتفرد بالقرار الوطني ؟ ، وهل تمكين الحكومة لا يكون إلاً بوضع اليد على السلاح ، وفرض السيطرة تحت الأرض ؟ ، حيث الأنفاق التي يجهد الاحتلال من أجل تدميرها .
وأخيراً عزام الأحمد أدعوك أن تتقي الله في شعبك .
رامز مصطفى
كاتب وباحث سياسي