أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، اليوم السبت، جاهزية الحكومة لتحمل كل مسؤولياتها في قطاع غزة ولكن يجب تمكينها أولاً، وذلك لكي تتمكن من دمج 20 ألف موظف على الرغم من أن العدد ضاعف عجز الموازنة.

وشدد الحمدالله خلال كلمة له خلال لقائه مواطني قرية عنبتا في طولكرم، على أن الحكومة تصرف شهرياً 100 مليون دولار على قطاع غزة، مشيراً إلى أن من "يجبي الرسوم حالياً في غزة هي حماس وكيف لحكومة شرعية ألا تستطيع الجباية".

وأضاف بأن تمكين الحكومة بغزة يجب أن يكون في كافة المجالات سواءً في الأمن أو القضاء أو الجباية، لافتاً إلى انه تم وضع الـ 20 ألف موظف ضمن موازنة الحكومة رغم الحصار المالي المفروض عليها.

وقال الحمدالله "جاهزون لأن نستلم مهامنا بغزة لكن لا بد لحماس أن تسلمنا الجباية"، مضيفاً "قلنا في موضوع التمكين الأمني أنه يجب على الحكومة أن تدير قطاع غزة لتدعم استقراره".

وتابع "نحن ملتزمون بالمصالحة، وقمنا بإدراج الموظفين ولم يتبق لحماس أية حجج".

وحول توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين قال الحمدالله "من غير المعقول توزيع الأراضي على الناس؛ هذه أرض للدولة".

وأضاف أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون بنظامين قضائيين في الضفة بغزة، والمطلوب توحيد النظام القضائي، وتسليمه للقضاء الشرعي، الذي شكله الرئيس محمود عباس.

وأكد الحمدالله ضرورة عودة كافة الموظفين المعينين قبل 14/6/2007 إلى أماكن عملهم من المدنيين والشرطة والدفاع المدني، قائلاً: "هذه ليست شروطاً، ولكنها متطلبات لتمكين الحكومة من العمل".

وبين أن مفهوم التمكين الأمني للحكومة، ليس سلاح المقاومة بل هو الشرطة والدفاع المدني والضابطة الجمركية، الجباية والأمن الداخلي وسلطة الأراضي.

ووجه رئيس الوزراء رسالة لحركة حماس قائلاً "جاهزون لتحمل كل مسؤولياتنا، ولكن مكنوا الحكومة، لكي نتمكن من دمج 20 ألف موظف على الرغم من أن العدد ضاعف عجز الموازنة".