أكد الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، اليوم السبت، أن الحكومة ترفض أن تكون مجرد صورة فقط على معابر قطاع غزة.
وأشار القواسمي في تصريح له، إلى أن مدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، بحث مع الوفد الأمني المصري في غزة الجوانب اللوجستية لعمل معبر رفح، مضيفاً بأن السلطات المصرية، قدمت وعوداً للقيادة الفلسطينية، بفتح معبر رفح البري في الاتجاهين بشكل دائم، وأن يكون إغلاق المعبر أمراً استثنائياً، وفق الوضع الأمني في سيناء.
وحول ملف الجباية بغزة، أوضح بأن "الحكومة هي الجهة المخولة لبحث ملف الجباية في القطاع، والسلطات المصرية اتفقت مع حركة حماس، أن تتولى حكومة التوافق جباية الضرائب الداخلية بغزة، والآن ما يجري بحثه هو آليات تسلم حكومة التوافق للجباية في قطاع غزة بشكل كامل".
ونوه إلى أنه في حال تم حل هذين الملفين، يمكن الحديث عن التقدم خطوات كبيرة في باقي ملفات المصالحة"، لافتاً إلى أن اللجنة الإدارية والقانونية، قدمت تقريرها بإمكانية استيعاب 20 ألف موظف خلال 2018 ضمن الاحتياجات الإدارية والإمكانيات المادية، وأن الأمر مرتبط بملفي الجباية وتمكين الحكومة.
وأشار القواسمي إلى أنه "لغاية اللحظة ليس لدينا أي معلومة إذا ما وافقت حماس على دمج هذا العدد، كما أن باقي الموظفين يمكن أن نجد لهم حلولاً أخرى".
