اعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية عن تنظيم سلسلة فعاليات على مدار شهر كامل تحت شعار "باستدامة مواردنا نبني دولتنا" وذلك احتفالا باليوم الوطني للبيئة الفلسطينية والذي يصادف يوم غدا الخامس من آذار.

واكدت "جودة البيئة" في بيان لها، اليوم الاحد، على حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الكاملة على موارده الطبيعية في أراضي دولته المستقلة وحرية التصرف بها، داعية أبناء الشعب الفلسطيني للمحافظة على استدامة هذه الموارد "من أجل اجيالنا القادمة ومن أجل بناء دولتنا المستقله".

واوضحت بان الاحتفالات  في هذا اليوم الوطني تأتي "تكريسا منها بتعميق الوعي البيئي وتعزيزه لدى محتلف الفئات الشعبية في إطار حفظ الهوية الوطنية وحقنا المشروع في ممارسة سيادتنا على أرضنا ومواردنا, والذي يمثل خطوة مهمة واستراتيجية وطنية أولى في طرد الاحتلال وبناء دولتنا المستقله وعاصمتها الابديه القدس الشريف."

ونوهت "جودة البيئة" بان الشعب الفلسطيني يكتسب حقه بالسيطرة على موارده الطبيعية بداية من الحق التاريخي في الأرض ، والحق القانوني  وذلك استنادا لقرار الجمعية العامة  رقم 1803 (د-17) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعنون "السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية",ومرورا بعديد القرارت الامميه الخاصه بحماية الموارد الطبيعيه  وأحقية الشعوب في السياده على مواردها الطبيعيه,  وعلى إمتداد سني الاحتلال.

واعتبرت ان ما تقوم به قوة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية هو عبارة عن سرقة واستنزاف حاد للموارد الطبيعية  سواءا نهب مياهنا الجوفية  والسطحية وتلويثها, وانتشار الكسارات وتهريب النفايات الصلبه والخطرهوإقامة المناطق الصناعيه والتي تشتمل على صناعات خطرة عديدة تهدد الحياه والبيئة الفلسطينية ,واستنزاف  وسرقة موارد البحر الميت ومواردنا الطبيعيه والبحريه في قطاع غزه الذي تعرض لحروب واعتداءات مستمره من قبل الاحتلال, و كذلك  فإن سياسات جرف الاراضي والقضاء على موارد التنوع الحيوي وتهديد الانواع لهو دليل صارخ على سعي قوة الاحتلال لانتزاع الانسان الفلسطيني من وطنه وحرماته من مختلف موارده التي تشكل عنوان استدامه وديمومه تجاه بناء الدوله الفلسطينيه المستقله.

واشارت "جودة البيئة" بهذه المناسبه الى" أن دولة الاحتلال مستمرة في سياساتها في سرقة ونهب جميع الموارد الفلسطينية الطبيعيه والذي يشمل السيطرة على الينابيع لخدمة واستجمام المستوطنين وتحويلها الى مناطق سياحية ,ونهب الصخور والمحميات الطبيعية واستخدامها لاغراض الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الارض الفلسطينية."

ونبهت الى مجموعة من القرارات التي اقرتها الجمعية العامه للامم المتحده التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية والذي كان أخرها قرار رقم A/C.2/72/L.40  يوم 20/12/2017 والذي طالب اسرائيل بصفتها قوة احتلال  التوقف عن استنزاف واستغلال  وإتلاف والتعريض للخطر الموارد الطبيعية  في الارض الفلسطينية المحتله بما فيها القدس الشرقيه مؤكده بذلك على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته الوطنية على موارده الطبيعية، وتتجلى قيمة هذا القرار من جهة كونه يمثل الأساس القانوني للعديد من القرارات التي صدرت بشأن تمكين الدول من السيطرة على مواردها وثرواتها الطبيعية، والذي يشكل ضمانا لتحقيق السلام والأمن.