أكد القيادي في حركة فتح يحيي رباح، أن حكومة الوفاق الوطني قامت برصد رواتب لـ20 ألف موظف، عينتهم حركة حماس عام 2007، في موازنة العام 2018، التي صادق عليها الرئيس محمود عباس، أمس، مستدركاً أن التنفيذ مرهون بمسألة تمكين الحكومة من أداء مهامها على أكمل وجه.

وقال رباح في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "هناك أناس يقفزون على مسألة التمكين، متسائلاً كيف يمكن أن تطالب الحكومة بحل مشكلات وملفات هائلة؟ لكن، عندما تبدأ بخطوات تنفيذية لا تُمكن، منوها إلى أن الـ20 ألف موظف يكلفون خزينة السلطة أكثر من 80 مليون دولار شهرياً.

وشدد قائلاً: "حماس عاجزة عن تنفيذ ما اتخذته بنفسها من قرارات، بسبب ضغوطات من جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي "همشها وجعلها قيادة تابعة وليس أصيلة في العمل الوطني الفلسطيني"، مستدركاً أن "رواتب موظفي حماس رُصدت، قبل مجيء الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، لمتابعة سير تنفيذ عملية المصالحة".

وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018.

ونوه إلى أن فتح معبر رفح، مرتبط بتحسن الوضع الأمني في سيناء وفقاً لخطة العمليات التي وضعتها مصر للعام 2018، حينئذ يكون المعبر مفتوحاً باستمرار.

وعلى صعيد مخرجات الثوري واتهام البعض أنها لن تتجاوز سقف المركزي أكد رباح، أن "القرارات كانت عميقة، والنقاشات كانت جادة، وكان الإجماع قوياً على تنفيذ القرارات، التي لخصت مفردات الوضع السياسي الفلسطيني. على حد قوله

وشدد على أن الثوري، طالب بتنفيذ قرارات المركزي، ووضع صيغ تجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مثل فك الارتباط مع دولة الاحتلال، والسعي الدبلوماسي على الأطر المختلفة، لافتاً إلى أن خطة الرئيس محمود عباس في مواجهة ما اسمه بـ"صفقة القرن" ليست استفزازية، وإنما فيها حلول، جعلتها معتمدة بشكل رئيسي من القيادة الفلسطينية.

وأكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، خلال عقد الدورة العادية الثالثة بمقر الرئاسة في رام الله بين 1-3 الجاري، بعنوان " القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، دعمه للرئيس محمود عباس ورؤيته السياسية، ويحذر من أي محاولة للنيل من الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس.