أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أنه يجب أن تفصل الحكومة بين القضايا الحياتية للمواطن والتي للحكومة مسؤولية مباشرة عنها، وبين إنهاء الانقسام وافرازاته.
وأكد أبو ظريفة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، على ضرورة التمسك بما تم الاتفاق عليه في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، فيما يتعلق بالاستلام والتسلم، لضمان تقدم عملية المصالحة.
واعتبر أن تكرار طرح القضايا المؤجلة، هو خطوة لا تتفق مع ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر، الأمر الذي سيؤخر إتمام المصالحة.
وبخصوص التسليم والتسلم فيما يخص المعابر ودفع رواتب الموظفين بغزة، قال، "يجب ان يتم وفق ما هو متفق عليه، ومن ثم العودة للحوار الوطني لتقييم عملية التسليم، ومن بعدها يتم الانتقال للملفات الأخرى".
وفيما يتعلق بملف الأمن، قال أبو ظريفة: "يجب العودة إلى ما تم الاتفاق 2011 في تشكيل لجنة أمنية مشتركة تبدأ بعملية دمج ثلاثة آلاف عنصر من موظفي السلطة ثم يتم البحث في التفاصيل المتعلقة بآلية يتم من خلالها وحدة الأجهزة وإعادة بنائها من جديد."
وأكد على أن "المصالحة هي ضرورة وطنية وتحتاج لقرار سياسي جريء"، مؤكدًا في ذات السياق أنه من غير الممكن مجابهة صفقة القرن دون وجود شراكة فلسطينية في كل المؤسسات.
وشدد على أن المصلحة الوطنية والمخاطر التي تهدد المشروع الوطني، يجب أن تشكل دافعًا للتسريع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبار هذه الخطوة هي الرد الطبيعي والحاسم على أي خطر يهدد القضية الفلسطينية.
وتابع أنه "إذا ما جرى تجاوز حالة الانقسام، نستطيع صياغة استراتيجية كفاحية، نتشارك من خلالها جميعًا لمواجهة كل التحديات المرتبطة بقرارات "ترمب" وما تعرف بـ"صفقة القرن"، ومشاريع نتنياهو التهويدية، وما دون ذلك فالمشروع الوطني خاسر والكل الوطني خاسر، ولن يستفيد أحد من الحالة الراهنة سوى الاحتلال".
يذكر أن مسئول كبير في السلطة الفلسطينية قال أمس، الأحد، إن البيت الأبيض سيقدّم خطة السلام، المعروفة باسم "صفقة القرن"، خلال الأسابيع المُقبلة، بعد ضغوط من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن المسئول الفلسطيني، الذي لم تكشف عن هويّته، قوله إن السلطات الفلسطينية حصلت على معلومات تُشير إلى أن حكومة نتنياهو تمارس ضغوطًا كبيرة على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أجل الإفراج عن "صفقة القرن" خلال الأسابيع المُقبلة.
