صادقت لجنة الداخلية في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون "الدخول الى إسرائيل" يتم بموجبة سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين المتورطين في "هجمات واعتداءات".
ويخول مشروع القانون وزير الداخلية الإسرائيلي سحب الإقامة الدائمة من سكان مدينة القدس الشرقية الفلسطينيين الذين نفذوا "اعتداءات وهجمات"، والذي لا يشمل حقوقا اجتماعية.
ودمجت اللجنة بين مشروع قانون حكومي ومشروع للنائب امير اوحانا، التعديل المقترح يميز بين مهاجر وصل الى إسرائيل وحصل على مكانة وإقامة، وبين سكان مدينة القدس الذين يملكون تصريح وهوية إقامة دائمة.
القانون يخول وزير الداخلية سحب إقامة المهاجر في حال تقديمه معلومات مغلوطة للحصول عليها او كان يشكل خطرا على الجمهور (هذا في حال انقضاء عشر سنوات من الحصول على الترخيص) او في حال عدم ولاءه لدولة إسرائيل. وبخصوص سكان مدينة القدس الشرقية فان وزير الداخلية مخول لالغاء ترخيص الإقامة فقط في حال اثبات عدم ولاءه لإسرائيل او في حال تقديمه معلومات كاذبه عند حصوله على التصريح.حسب تقارير عبرية
وبموجب مشروع القانون الحكومي فان الغاء الإقامة الدائمة بعد اثبات عدم الولاء يكون بموافقة وزير القضاء، ويمكن للشخص الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ان يتوجه الى المحكمة المركزية للاعتراض.
