أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس، أن إسرائيل تتصرف "كعصابة"، بمصادقة "الكنيست"، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية، واصفاً القانون بـ"الجائر"

وقال فارس في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "حكومات الاحتلال المتتالية، لم تعترف بأي يوم من الأيام، بشرعية نضال الأسرى، الذي ينطلق من واقع القهر والألم الذي مارسته الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن تشريع إسرائيل قانون لشرعنه سرقة أموال الشعب الفلسطيني، بذريعة ذهابها لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، لا يضفي عليه صفة قانونية، مستدركا أنه "سرقة في وضح النهار".

وبشأن تداعيات القانون، حال المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة أكد فارس، أن "منظمة التحرير الفلسطينية، لن تتوقف عن توفير الإمكانات اللازمة لدعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى، حال توفرت، محذراً من تعميق القانون للأزمة الاقتصادية".

وأضاف أن اقتطاع المخصصات سيؤدي لانهيار الاقتصاد الفلسطيني، مستدركاً إذا كان هناك اقتصاد، الأمر الذي سيؤدي إلى انفجار الأمور، لأنه سيكون بمثابة "الشعرة التي قصمت ظهر البعير"، على حد وصفه.

وفيما يتعلق بتحركات القيادة الفلسطينية لمواجهة القانون أكد فارس، أن "القانون يواجه بالثبات والتمترس على موقفنا، مهما كانت النتائج، وليس مسيرات هنا وهناك، لافتاً إلى أن الموقف الفلسطيني صلب وغير قابل للنقاش.

صادق "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وينص اقتراح القانون، على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحسب ما أورده موقع "عرب 48"

وينص المقترح على أن يخصم وزير المالية الإسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.