أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة على الحايك، أن استمرار العمل بآلية إعادة الأعمار "GRM"، في ظل وجود 11 ألف شخص يحتاجون لتوفير مواد البناء بشكل عاجل لإعمار مساكنهم التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2014، يفرض حصاراً جديداً على القطاع.
وقال الحايك في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "القطاع الخاص، منذ بداية العمل بخطة GRM، أو مما يسمى بخطة "روبرت سيري"، كان يعلم إلى أين ستصلنا هذه الخطة "الفاشلة"؟، والتي أصبحت عبئاً على المواطن في قطاع غزة وعلى القطاع الخاص أيضاً".
وشدد الحايك على أن كميات بسيطة جداً من الأسمنت دخلت إلى قطاع غزة، منذ بداية العمل بالخطة، تقدر بـ30% فقط من الكميات المرصودة لإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن إجمالي كميات الإسمنت التي دخلت البرنامج المذكور منذ العام 2014 حتى اليوم مليونين و760 ألف طن.
يذكر أن كمية الأسمنت التي يحتاجها الأشخاص السابق ذكرهم، بحاجة لإعادة بناء منازلهم تقدر بحوالي 250 ألف طن، وأن هناك 1192 مشروعاً مسجلاً في برنامج الـ(GRM)، إلا أن 295 مشروعاً منها يعمل حالياً فقط.
وفيما يتعلق بتداعيات استمرار العمل بآلية إعمار خطة، أكد الحايك، أن "القطاع الخاص، كان له نشاطات عدة لرفع صوته، ورفض الخطة، وبخاصة أن هناك مئات من المصانع أغلقت نتيجة الخطة، ومئات أيضاً من رجال الأعمال والتجار الذين يعملون بمادة الإسمنت تم توقيفهم بحجج أمنية".
وناشد الحايك السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بضرورة رفض خطة الـGRM، بالإضافة لضرورة تحرك الأمم المتحدة لإنقاذ قطاع غزة من كارثة إنسانية اقتصادية تتفشى بجميع فئات المجتمع في قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر أمام حركة الصادرات والواردات للسماح بدخول المواد الخام وكافة احتياجات التجار ورجال الأعمال.
