قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: " إن استثناء حركة حماس والجهاد من المشاركة في اجتماع المجلس الوطني، يعكس إصرار السلطة ممثلة برئيسها " محمود عباس" على الاستمرار في التفرد بالقرار الفلسطيني، وعدم القبول بأي شكل من الأشكال بالشراكة مع أي من مكونات شعبنا الفلسطيني."
واعتبر قاسم في تصريحه لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "هذا الاستثناء من الوطني، يمثل تراجعاً عمّا تم الاتفاق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح في بيروت، يناير 2017م، بأن يتم عقد مجلس وطني جديد، ممثلًا بالكل الفلسطيني".
وتابع أن "الرئيس "عباس مُصر على الاستمرار في برنامجه السياسي، الذي أثبت فشله مرارًا، ومصر على أن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية رهينة بيده، ما يعني أنه غير معنِي بتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية"، مؤكدًا في ذات السياق، أن هذا السلوك المتعلق بعقد المجلس الوطني دون حضور حماس والجهاد، هو استمرار لمنطق رفضه الاستمرار في عملية المصالحة.
وشدد قاسم على أن "عدم حضور قوى فاعلة وكبرى كحركتيْ حماس والجهاد الإسلامي، يجعل هذا الاجتماع بما لا يدع مجالًا للشك، لا يمثل سوى توجهات قيادة حركة "فتح" والمتنفذين في السلطة".
وأضاف أن "هذا الاجتماع في ظل حالة التفرد لن يأتي بجديد"، مشيراً إلى اجتماع المجلس المركزي، الذي عقد في يناير الماضي في رام الله، ونتج عنه مجموعة من القرارات، بقيت في إطار التصريحات، ولم يخرج أي منها إلى حيز التطبيق.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قال إنه "لن يتم دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لحضور اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد في شهر مايو المُقبل"، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون داخل الوطن ولن يُعقد في بلد آخر.
وذكر مجدلاني في تصريح إذاعي، أمس، أنه سيتم عقد دورة اعتيادية للمجلس بمشاركة كل القوى والفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير، وانتخاب الهيئات القيادية للمنظمة لرئاسة المجلس واللجنة التنفيذية واللجان المنتخبة.
