"حنانئيل غورفينكل" أحد نشطاء اليمين المتطرف من حزب "البيت اليهودي"،والذي يسكن في مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر،تم تعينه مؤخراً مسؤولاً عن ملف شرقي القدس فيما يسمى ب"الوصي العام " في وزارة القضاء الإسرائيلية،وغورفينكل له سجل حافل بالتطرف والكره للعرب الفلسطينيين والحقد عليهم،فهو مارس التحريض على الطلاب العرب الذين كانوا يدرسون في معهد "التخنيون" بحيفا ودعا الى طردهم الى قطاع غزة،وكذلك هو المسؤول المباشر عن الإستيلاء على عدد من العقارات الفلسطينية في القدس وتسليمها للجمعيات الإستيطانية،وبتعينه مسؤولاً عن هذا الملف في وزارة القضاء ك"وصي عام"،بالتعاون مع صديقه المحامي ابراهام سيغل الذي عين كمحامي في مكتب "الوصي العام" وتقصده الكثير من الجمعيات التلمودية والتوراتية،التي لها مصالح كبيرة في القرارات التي تصدر عن "الوصي العام" .،يجري تسهيل السيطرة والإستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.

و"الوصي العام" هو جهة فاعلة في وزارة القضاء في طرد عائلات فلسطينية من بيوتها لصالح المنظمات الاستيطانية،وذلك بحكم وظيفته كـ"مدير أملاك كانت بملكية يهودية حتى العام 1948"،علما أن غالبية الأملاك التي هجرت عام 1948 كانت فلسطينية،ولكن بموجب "قانون أملاك الغائبين الفلسطينيين" فإنهم لا يستطيعون استعادتها،في المقابل، فإن القانون الإسرائيلي يسمح لليهود باستعادة أملاك مدعاة لهم،وفي الغالب فإن ذلك يتم عن طريق جمعيات استيطانية، تعمل بالتنسيق مع "الوصي العام" لطرد الفلسطينيين من المكان.

المتطرف اليميني " غورفينكل" سجله حافل في عمليات التهويد والإستيلاء على الأملاك الفلسطينية في القدس وتسليمها لليمين المتطرف،فقد أقام في عام 2016 مع زوجته التي تسكن معه في مستوطنة "نوف تسيون" في قلب جبل المكبر شركة تدعى "بونيه يروشلايم"،مسجله على اسم زوجته،و"غورفينكل " والشركة المسجلة على اسم زوجته يعملان على تحقيق عدة اهداف،جوهرها يقوم على التهويد وسرقة والإستيلاء على أملاك المقدسيين،واعطائها للجمعيات التلمودية والتوراتية،فجمعية "بونيه يروشلايم" تعمل على منع من أسماهم "جهات أجنبية من السيطرة على أملاك الدولة في شرقي القدس"، ودعا بشكل صريح إلى مكافحة ما زعم أنه "احتلال عربي" للمدينة. وكذلك في سلوان،يدعم "الوصي العام" جمعية "عطيريت كوهانيم" التي تسيطر على ما يزعم أنه "وقف بنبنشتي"، بداعي أنه أقيم قبل 120 عاما، وهناك مساع لطرد نحو 60 عائلة فلسطينية من المكان، بهدف إقامة حي يهودي جديد في وسط القرية. وقد تم إخلاء بضعة عائلات من المكان.

كما أن "الوصي العام" هو الذي وافق على تعيين ناشطي الجمعية الاستيطانية كممثلين لـ"الوقف". وفي العام 2005 قام ببيع "عطيريت كوهانيم" قسائم أرض أخرى قريبة إلى قسائم سابقة حصلت عليها. وقدم المساعدة للجمعية في إدارة دعاوى ملكية ضد فلسطينيين. وفي السنوات الأخيرة ساعد الجمعية في إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جرّاح لصالح مستوطنين يهود.

وضمن أهداف الجمعية،التي أقامها "غورفينكل"،تشجيع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية،وإقامة مساحات عامة في "نوف تسيون". كما تتضمن "العمل مقابل هيئات السلطة، للتشدد على فرض القانون في القدس الشرقية، وخاصة حيال مخالفات البناء"، وكذلك "العمل، بموجب مبادئ الصهيونية الأساسية، في الحفاظ على الأراضي.

هناك عملية تقاسم وتوزيع ادوار ما بين المؤسسات والجمعيات التلمودية والتوراتية مثل "العاد" و"عطيرت كوهانيم" والمستويين القضائي والسياسي في إطار السيطرة على الأملاك الفلسطينية في مدينة القدس،وبالذات في سلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة،حيث يعمل المتطرف "أريه كنج" عضو بلدية "القدس"،عراب تهويد الجليل العربي،على تهويد حي الشيخ جراح بالكامل،حيث جرى الإستيلاء على بيت عائلة أيوب شماسنه،وقبل أقل من أسبوع وزعت اخطارات لعائلتي قنيبي وعلول من اجل اخلاء منازلها بداعي انها مملوكة ليهود،وهذا مخطط شامل للإستيلاء على ال(45)منزل فلسطيني هناك،من اجل اقامة 400 وحدة استيطانية مكانها.

وكما يحدث في الشيخ جراح يحدث في سلوان فالإحتلال يستهدف سلوان في التهويد،إستناداً الى فكر تلمودي توراتي يقول بأن بلدة سلوان،هي مدينة داود "عير ديفيد"،حيث تنشر في سلوان اكثر من 68 بؤرة استيطانية،وفي ايلول عام 2015،وزعت اخطارات على 70 عائلة مقدسية تسكن في منطقة بطن الهوى،في سلوان الوسطى لإخلاء منازلها،تحت ذريعة أن الأرض تعود ملكيتها ليهود منذ عام 1881،وقطعة الأرض البالغة مساحتها 5 دونمات ومائتي متر بالفعل،جرى الإستيلاء على بناية هناك من خمس طبقات وتضم 12 شقه،وكذلك في عام 2017،أقيم أضخم كنيس يهودي في سلوان على عقار ابو ناب،وبالأمس تم اخطار عائلة المتوفي سعيد عوده من قبل جمعية "عطيرت كوهنيم" بضرورة اخلاء منزلها خلال 30 يوماً تحت وذرائع بان هذا البيت تعود ملكيته ليهود منذ عام 1889،وانه يتبع الى قطعة الأرض الواقعة في منطقة بطن الهوى المنوي الإستيلاء عليها،تلك المنطقة التي يوجد فيها ما بين 30 – 35 أسرة فلسطينية،وعدد أفرادها لا يقل عن 500 شخص،وهذا المنزل المراد السيطرة عليه،رغم وقوعه خارج منطقة بطن الهوى،إلا ان الجمعيات التلمودية والتوارتية تريد الإستيلاء عليه،رغم انه مملوك لهذه العائلة فلسطينية من سبعينات القرن الماضي،والتي اشترته من عائلة فلسطينية تمتلكه منذ خمسينات العام الماضي،وحصلت على كل التراخيص اللازمة من بلدية الإحتلال لإقامته،وتسكن في هذا العقار منذ عشرين عاماً،ويعيش فيه ما لا يقل عن 50 نفراً أغلبهم من الأطفال،والهدف واضح ترحيل سكان الحي المقدسي بالكامل واقامة مستوطنة مكونة من 60 وحدة استيطانية.

الحرب على العقارات الفلسطينية وتهويد المدينة،يتصاعد بشكل غير مسبوق بعد قرار المتطرف ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الإحتلال،فالمحتل يريد ان يفرض وقائع جديدة بقوة العدوان والإملاءات،ولذلك من الملح والضروري تعزيز صمود المقدسيين والسكان في تلك المناطق على وجه التحديد،من خلال طواقم هندسية وقانونية،تتابع وتتولى متابعة قضايا السكان بشكل جدي وحقيقي،وليس في إطار رفع العتب وتادية الواجب،وهذا يتطلب كذلك تقديم دعم مادي يسند المواطنين ويمكنهم من الصمود والبقاء،وأيضاً التحرك بشكل مكثف اعلامياً وسياسياً وحقوقياً على المستوى الدولي،ورفع قضايا الى محكمة الجنايات الدولية،على اعتبار ان ما يمارس بحق المقدسيين،من قانون سحب الهويات الى الإستيلاء على المنازل والعقارات،شكل من أشكال التطهير العرقي،ويهدف لتهويد المدينة وأسرلتها وإقصاء سكانها الأصليين.

بقلم/ راسم عبيدات