قالت صحيفة "هآرتس" أن وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي يدرس إلغاء الإقامة الدائمة لـ 12 من سكان القدس الشرقية، بسبب مشاركتهم في أنشطة إرهابية، بما في ذلك أربعة أعضاء في البرلمان الفلسطيني نيابة عن حماس. ووفقاً لإعلان وزارة الداخلية، فإن درعي يفكر في اتخاذ خطوات بعد التعديل على القانون الذي تم تمريره قبل أسبوعين، والذي يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس الشرقية وغيرهم من أصحاب الإقامة الإسرائيلية، سواء كانوا ضالعين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل.

وقد صدر القانون رداً على قرار أصدرته المحكمة العليا في أيلول الماضي، والذي ألغى قراراً بإلغاء الإقامة الدائمة لثلاثة أعضاء في البرلمان ووزير سابق في السلطة الفلسطينية، من نشطاء حماس، وهم محمد أبو طير وأحمد عطوان ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة. كما يدرس الوزير إمكانية سحب الإقامة الدائمة من محمد أبو كف ووليد أطرش وعبد دويّات، الذين نفذوا هجومًا في ليلة رأس السنة في 2015 ورشقوا الحجارة على سيارات في حي قصر المندوب السامي بالقدس، مما أسفر عن مقتل مدني إسرائيلي.

كما يدرس درعي إلغاء الإقامة لبلال أبو غانم، الذي نفذ عملية في 2015، في حافلة للركاب في حي قصر المندوب السامي في القدس، والتي أسفرت عن قتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين. ويدرس الوزير، أيضا، سحب الإقامة الدائمة من وائل محمود محمد علي قاسم، ووسام سعيد موسى العباسي، ومحمد إسحاق شحادة عودة، وعلاء الدين محمد عباسي، أعضاء الخلية التي كانت ضالعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في سلسلة من العمليات في إسرائيل، ومن بينها العملية في مقهى ممونت في القدس في 2002، التي قتل خلالها 11 إسرائيليا.

وقال درعي "إن قتل الإسرائيليين والمشاركة في الهجمات ضد المدنيين يعد أخطر انتهاك للثقة بين مقيم وبلده. وهكذا، أيضا، النشاط الفاعل والملموس في التنظيمات الإرهابية. السكان والمدنيون الذين يعرضون الجمهور الإسرائيلي للخطر ويشكلون تهديدًا لأمنهم سيعرفون أن وضعهم في خطر، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون. سأستخدم كل قوتي وكل الوسائل المتاحة لي لمحاربة الإرهابيين وكل شخص متورط في الإرهاب."

وقال المحامي أسامة السعدي، الذي يمثل أعضاء البرلمان والوزير من القدس الشرقية، ردا على ذلك: "هذا تعديل لقانون غير دستوري، رفضه حتى المستشار القانوني للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه في جميع الأحوال، لا يمكن إلغاء إقامة سكان القدس الشرقية وتركهم بدون إقامة. سنلتمس إلى المحكمة العليا نيابة عن الأربعة، الذين يديرون إجراءات قضائية ضد إلغاء إقامتهم منذ عام 2006، وفازوا في الالتماس قبل عدة أشهر. هذا التعديل مخالف للقانون الدولي، وسحب الإقامة، كما هو الحال اليوم، يظهر أن هذا قانون سياسي لهذه الحكومة المجنونة".