• لماذا جرى تقزيم مفهوم «القيادة الفلسطينية»، ولماذا تعطلت لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف، منذ العام 2013؟

• لمصلحة من الإستعاضة عن «اللجنة التحضيرية» بجلسات تداولية بين الفصائل غير ملزمة في نتائجها؟

• من هي الأسماء المرشحة لمغادرة «التنفيذية» وماذا يقف خلف قرار إعادة صياغة اللجنة؟

•ما هو الفارق بين «النصاب القانوني» لعقد المجلس وبين «النصاب السياسي»؟

■ تواصل القيادة الرسمية الفلسطينية إجراءاتها المنفردة، تحضيراً لمجلس وطني، تعمل، وفق ما يقول المراقبون، على إعادة تفصيله ورسم خطوات انعقاده، وفرض نتائجه المسبقة، دون إشراك الفصائل الفلسطينية في انتهاك معلن لواحدة من تقاليد العمل الوطني الفلسطيني، التي أرساها العمل المشترك في إطار م.ت.ف، واللجنة التحضيرية، والقيادة الفلسطينية.

والمقصود بالقيادة الفلسطينية هنا، الإطار الذي يجمع اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين للفصائل، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات مستقلة متوافق على حضورها. وهو الاطار نفسه الذي أعيد التأكيد عليه في مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة في آذار (مارس) 2005، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية، المنتخب حديثاً محمود عباس. وهو الإطار الذي عقد سلسلة اجتماعات في القاهرة (2009+2011+2013) والذي اتخذ سلسلة قرارات وتوافق على سلسلة من الوثائق، أهمها إنهاء الانقسام (أيار/مايو/2011) وإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف، على أسس ديمقراطية بواسطة الانتخاب الشامل، المباشر، والنزيه والشفاف، بقانون جديد للانتخابات، يقوم على نظام التمثيل النسبي الكامل. (القاهرة 2013). وقد أعيد التأكيد على ذلك في اجتماع للجنة التحضيرية في عمان برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون (أيار 2013) ومنذ ذلك التاريخ وهذا الاطار القيادي (وقد بات يحمل «لجنة تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف») معطل بقرار من رئيس السلطة رئيس اللجنة التنفيذية، رغم مئات النداءات والاقتراحات، إن على لسان قادة العمل الوطني الفلسطيني، أو في اللجنة التنفيذية.

ومع أن الحالة الفلسطينية شهدت، منذ العام 2013 سلسلة كبرى من الحوادث المهمة والخطيرة (منها على سبيل المثال الحرب الدموية على قطاع غزة عام 2014 – إضراب الأسرى – قضية القدس وبوابات الأقصى – قرار إدارة ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل – قرار إدارة ترامب إسباغ الشرعية المزيفة على الاستيطان – قرار إدارة ترامب حجب الأموال عن وكالة الغوث وفرض الحصار المالي عليها- وكذلك تفاهمات 12/10/2017 بين فتح وحماس وما تلا ذلك من تطورات كبرى) .. ومع ذلك فمازالت القيادة الرسمية تعاند الواقع والوقائع، وتصر على تعطيل هذا الاطار القيادي، وتصر على الاستفراد بالقرار السياسي.

وفي هذا الاطار رسمت منفردة القرارات التالية:

• بدون أي تشاور مع فصائل العمل الوطني الفلسطيني، قررت أن يكون يوم 30/4/2018 موعداً لانعقاد دورة المجلس الوطني القديم. وفي هذا تجاهل كبير لأداء الصف الواسع من القوى الوطنية، والرأي العام الفلسطيني بضرورة التشاور المسبق مع باقي الأطراف، الأمر الذي يستلزم دعوة اللجنة التحضيرية للاجتماع لبحث الأمر وفق صيغة التوافق الوطني.

وهي اللجنة الموسعة التي ضمت ممثلين عن الفصائل كافة، واجتمعت في بيروت يومي 10و11/1/2017، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، واتخذت سلسلة قرارات، ورسمت سلسلة توجهات، من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة للكل، والتحضير لانتخابات شاملة من بينها انتخاب المجلس الوطني الجديد.

• لم تتفق اللجنة التنفيذية على صيغة التشاور والتداول والتنسيق المسبق لعقد المجلس الوطني. البعض اقترح أن يتولى عزام الأحمد (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح – وهو ليس عضواً في اللجنة التنفيذية) التشاور مع الفصائل، عبر عقد اجتماعات دورية في رام الله، تكون بمثابة البديل للجنة التحضيرية.

غير أن مندوب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين( تيسير خالد عضو المكتب السياسي) رفض هذه الفكرة ودعا لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية (التي تضم الجميع وبرئاسة رئيس المجلس الوطني) لتتولى هي عملية التحضير للدورة القادمة. وبقي الأمر معلقاً بين رأيين، لكن ما جرى في الواقع أن عزام الأحمد، دعا الفصائل لاجتماع، انعقد يوم 6/2/2018 (عقدت بعده سلسلة اجتماعات أخرى)، جرى تداول بشأن انعقاد المجلس، وأبدى كل طرف رأيه، مع التأكيد أن هذه الصيغة هي مجرد "صيغة تداولية تشاورية" وليست بديلاً للجنة التحضيرية، وأن ما يجري فيها هو تبادل آراء ووجهات نظر، وهي ليست معنية بإتخاذ قرارات، بل هي مجرد محطة يعيد كل طرف فيه التأكيد على رأيه. لذلك تباينت الآراء بين الدعوة لعقد المجلس في 30/4/2018، وبين ضرورة أن تكون دعوة لجميع الفصائل دون إستثناء، بحيث تكون دورة جامعة شاملة للجميع، خطوة على طريق إعادة بناء الوحدة الوطنية.

• كذلك لم يتم الإتفاق على طبيعة الدورة. هل هي دورة لفصائل م.ت.ف الممثلة في اللجنة التنفيذية، أم دعوة للجميع. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تمسكت بموقفها أن تكون دورة جامعة وشاملة، يحضرها الجميع، ولذلك دعت لعقد إجتماع اللجنة التحضرية. فتح بدورها رفعت البطاقة الحمراء ضد حضور حركة حماس (ومعها حركة الجهاد) وربطت، بشكل إلتفافي، بين دعوة حماس، وبين «تمكين الحكومة» في قطاع غزة. هذا القرار إتخذته فتح منفردة، وشعارها «لا مكان لحماس في م.ت.ف، قبل تمكين الحكومة وإنجاز إتفاق المصالحة». وهذا القرار لا توافق عليه الفصائل الأخرى، من بينها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لأنها ترى ضرورة إعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة والشاملة، كشرط ضروري لمواجهة الإستحقاقات السياسية القادمة على الحالة الفلسطينية، ومشاركة حركتي حماس والجهاد (إضافة بالطبع للصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة) من شأنه أن يعزز الموقف الفلسطيني، وأن يسهم في إزالة العراقيل أمام إنجاز إتفاق المصالحة. ومازال هذا الأمر معلقاً، مع التأكيد أن عدم دعوة حماس والجهاد إلى المجلس هو قرار فتح وحدها وليس قراراً عليه إجماع وطني.

• خلف الجدران، ودون مشاركة الهيئات الوطنية، رسم «المطبخ السياسي» خطته الخاصة به، لحل اللجنة التنفيذية الحالية، وإعادة تركبيها، وفقاً لحساباته. وما بات معروفاً للمراقبين، وللمصادر المطلقة، يفيد أن «المطبخ السياسي» عازم على إستبعاد الأسماء التالية من اللجنة التنفيذية:

1) على أسحق (ممثل جبهة التحرير الفلسطينية) ليحل محله واصل أبو يوسف الأمين العام للجناح الثاني من جبهة التحرير الفلسطينية، والذي يحضر إجتماعات اللجنة التنفيذية الحالية بصفته مراقباً، رغم أنه يقدم نفسه إلى الرأي العام بإعتباره عضواً أصيلاً فيها.

2) حنان عشراوي، العضو المستقل، ورئيس دائرة الشؤون الثقافية (وهي دائرة ليس موجودة إلا كعنوان)

3) زهدي النشاشيبي الذي يعاني حالة من الوهن لتقدمه في السن.

4) أحمد قريع ـــــ أبو علاء، العضو المسمى مستقلاً، رغم أنه عضو في قيادة حركة فتح. وقد أنتخبه المجلس الوطني عام 2009 عضواً في اللجنة التنفيذية «ترضية» له، بعد أن فشل في الوصول إلى اللجنة المركزية لفتح في مؤتمرها العام آنذاك.

5) ياسر عبد ربه، أمين السر السابق للجنة التنفيذية، الذي خلعه أبو مازن من منصبه، ووضع بدلاً منه صائب عريقات، «عقاباً» له على بعض المواقف السياسية، خاصة ما قيل عن تحالفه مع رئيس الوزراء السابق سلام فياض (في مواجهة أبو مازن) وعن تحالفه «السري» مع محمود دحلان وفريقه الناشط في الضفة الفلسطينية. علماً أن عبد ربه منقطع عن حضور إجتماعات «التنفيذية» منذ أن تم خلعه من منصب أمين السر.

6) زكريا الآغا، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وعضو اللجنة المركزية لفتح، ورأسها القيادي الأول في قطاع غزة، وتقول المصادر أن أبو مازن يريد إستبعاد الآغا، لصالح بدائل آخرين، يحتفظ بأسمائهم في جيبه.

7) فاروق القدومي، أمين السر الأسبق للجنة التنفيذية، وأمين سر الأسبق للجنة المركزية لفتح، والرئيس الأسبق للدائرة السياسية في اللجنة التنفيذية، ووزير الخارجية السابق لدولة فلسطين (إلى جانب ياسر عرفات رئيس الدولة). وهو مقيم في تونس، مبتعد عن النشاط السياسي المعلن.

8) ملء الشاغر الذي خلفه وراءه عضو اللجنة التنفيذية الراحل غسان الشكعة أحد قادة حركة حماس.

9) إستبدال عبد الرحيم ملوح، ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (بسبب المرض) بعمر شحادة، عضو المكتب السياسي للجبهة.

10) تعيين بديل لجميل شحادة، الأمين العام الراحل لجبهة التحرير العربية الفلسطينية. ويجري الحديث عن المجئ «بأبو خالد العربية» بديلاً عنه.

أما الأسماء التي لم يتم الإشارة إلى مسها بالتغيير، فهي:

1) صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، وعضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس دائرة شؤون المفاوضات مع إسرائيل. علماً أنه أجرى مؤخراً في واشنطن عملية جراحية كبرى إستبدل بها رئتيه.

2) تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وممثلها.

3) أحمد مجدلاني الأمين العام لأحد أجنحة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

4) محمود إسماعيل أمين سر جبهة التحرير العربية.

5) حنا عميرة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وإن كان الحديث يدور حول مغادرته اللجنة التنفيذية ليحل محله الأمين العام للحزب بسام الصالحي.

6) مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية.

7) صالح رأفت عضو المكتب السياسي لحزب فدا، وإن كان الحديث يدور أيضاً (وفقاً لإحتمالات ضعيفة) حول مغادرته اللجنة التنفيذية لصالح الأمين العام للحزب.

لماذا كل هذه التغيرات دفعة واحدة؟

وفقاً لما توفر من معلومات للمراقبين من مصادر مختلفة، فإن القوى الفلسطينية تصف الحالة في حركة فتح أنها دخلت في مرحلة «ما بعد محمود عباس»، الذي إحتفل بعيد ميلاده الثالث والثمانين، والذي تتضارب المعلومات حول أوضاعه الصحية، رغم أن فتح تؤكد أنه يتمتع بصحة جيدة، وإن ما يشكوه من أمراض ما هي إلا حالات عابرة. وترى الدوائر المطلعة أن الحديث عن «نائب» لعباس، بدأ مع إنعقاد مؤتمر فتح الأخير، في قاعة الشهيد أحمد الشقيري في رام الله. وكانت التوقعات تنتظر الإعلان عن نائب عباس في فتح، وفي السلطة الفلسطينية أيضاً، علماً أن من ينوب عنه في اللجنة التنفيذية، هو أمين سرها ولوقت محدود.

ودارت التكهنات حول من هو الرجل في فتح. وزاد من دوران عجلة التكهنات إسراع فتح في حسم أوضاع «جناح» محمود دحلان الذي إتهم «بالتجنح» ومخالفة النظام، بما في ذلك فصل أعضاء في فتح هم أعضاء في المجلس التشريعي ورفع الحصانة النيابية عن بعضهم لإحالتهم الى المحاكمة بتهم متفرقة.

ولا يحتاج المرء الى الكثير من التنبه ليتذكر أن اسمين إثنين دارت نجومها في سماء التخمينات عن وريث عباس: محمد دحلان من جهة بإعتباره «الرجل القوي» في فتح، يمسك ــ كما يقال ــ بأوضاع فتح في قطاع غزة، وبصف واسع من فتح في الضفة الفلسطينية. أما الرجل الثاني فهو مروان البرغوثي الأسير لدى الإحتلال، والذي فشلت محاولات عدة، أوروبية وغيرها لإطلاق سراحه، ليستعيد موقعه في فتح، في إطار التحضير لمرحلة «ما بعد عباس». لذلك بقي دحلان، وفقاً لترشيحات عربية، وأخرى إسرائيلية (كما يقال) وأميركية، ليكون الرجل الأقوى بعد عباس. وقيل أيضاً أن إبتعاد عباس عن مسرح الأحداث، وفتح ملف الوريث، سيحمل الى الرأي العام مفاجئات، حيث سيكشف الكثيرون، في الضفة الفلسطينية أوراقهم لصالح دحلان، كما كشفوا أوراقهم لصالح محمود عباس، عند رحيل ياسر عرفات، رغم الخصام الكبير بين الرجلين ما أدى الى إعتكاف عباس عن لعب أي دور في فتح وخارجها، منذ حزيران 2003، وحتى تاريخ رحيل ياسر عرفات في 11/11/2004.

في الإجتماع الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح (وهو يعادل اللجنة المركزية في باقي الأحزاب) أعلن أبو مازن محمود العالول، نائباً له في إدارة الشأن العام في حركة فتح. الأمر الذي إعتبره المراقبون إشارة من عباس الى من سيتولى مكانه، في رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة اللجنة التنفيذية، وربما رئاسة دولة فلسطين، إذا ما قرر مغادرة موقعة. غير أن هذا الإختيار أوجد داخل فتح حراكاً، هو أقرب الى التنافس على المناصب الأخرى التي مازالت تنتظر من سيشغلها. تحديداً عضوية اللجنة التنفيذية، وعضوية المجلس المركزي في المنظمة. إذ، من المتعارف عليه في فتح، أن عناصرها القيادية لا تكتسب موقعها الوطني، في مداه الأوسع، إلا من خلال منصبها في م.ت.ف وتحديداً في اللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي. فعلى سبيل المثال يمتاز صائب عريقات

عن جميع أعضاء اللجنة المركزية لفتح، بأنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ورغم أن أبو علاء (أحمد قريع) لم يوفق في الوصول إلى اللجنة المركزية لفتح، إلا أن وصوله إلى اللجنة التنفيذية حافظ له على موقعه الوطني في الضفة الفلسطينية.

لذلك ما يتم تداوله في رام الله وأنحاء الضفة الفلسطينية هو أن الوظيفة الكبرى، وربما شبه الوحيدة للدورة القادمة للمجلس الوطني هي إعادة تقديم الصف القيادي الفتحاوي المطلوب إسباغ الموقع الوطني عليه، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي: أي بتعبير آخر، وكما وصف أحد المراقبين، ستكون الدورة القادمة للمجلس الوطني هي الفصل الثاني من المؤتمر الوطني العام لفتح. الفصل الأول أاختار اللجنة المركزية، والفصل الثاني سيختار «القيادات» الوطنية من بين أعضاء اللجنة المركزية، الذين سيتبوؤن مناصبهم في م.ت.ف، إلى جانب أبو مازن، أو في حال مغادرته المسرح السياسي.

من هنا لجوء رئيس اللجنة التنفيذية، منفرداً، مع مطبخه السياسي لسياسة الفك والتركيب، أي أن يقرر مسبقاً، ودون تشاور مع الآخرين، من سيغادر اللجنة التنفيذية، ومن سيبقى ومن سيدخل فيها.

النصاب والأكثرية

يتساءل المراقبون فيما إذا كان ممكنا للرئيس عباس التحكم بنتائج المجلس في فك وتركيب اللجنة التنفيذية.

وفي محاولة للرد على هذا السؤال يقول المراقبون أن المجلس الحالي /القديم/ قد تمّ إغراقه بعشرات الأعضاء «المستقلين»، في العام 1996، لتضمن القيادة الرسمية «النصاب القانوي» لعقد دورة المصادقة على إتفاق أوسلو، وعلى قيام السلطة الفلسطينية، وعلى تشكيل لجنة تنفيذية جديدة، بدلاً من اللجنة التي غادرها أعضاء، وعلق عضويتهم أعضاء آخرون، عام 1993، إحتجاجاً على توقيع القيادة الرسمية لإتفاق أوسلو من وراء ظهر الهيئات والقوى السياسية والشعب، وبقرارات منفردة. ورغم توفي حوالي 82 من المستقلين، فإن حسابات رئاسة المجلس الوطني تؤكد أن «النصاب القانوني» متوفر، رغم كل الظروف، حتى في ظل مقاطعة بعض القوى والشخصيات والفصائل للدعوة.

وبالتالي هناك رهان على أغلبية عددية، لصالح القيادة الرسمية، جرت فبركتها بوسائل مختلفة، ستضمن لها، في كل الظروف، تأييد ما ستطرحه من إقتراحات ومشاريع على المجلس الوطني، حتى ولو لم تعكس هذه الأغلبية العددية «النصاب السياسي»، القائم على التوافق الوطني. مثال ذلك ما جرى في المجلس المركزي في 15/1/2018 حين إمتنعت أربع قوى رئيسية (الجبهتان الديمقراطية والشعبية، وفدا، والمبادرة) مستقلة عن التصويت لصالح البيان الختامي، الذي فاز بالأغلبية العددية، وسقط بالنصاب السياسي.■

بقلم/ معتصم حمادة