أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أن مؤسسة الضمان الإجتماعي ستنطلق لتباشر عملها في الأول من يوينو/حزيران القادم، وستكون في جاهزية كاملة لتقديم الخدمات لكافة المواطنين.

من جانب آخر، قال أبو شهلا في حديث صحفي ،إنه طالب الجانب الإسرائيلي أن يحترم ما تم التوقيع عليه في اتفاق باريس الاقتصادي بضرورة وجود عقود عمل موائمة تصرف عبر وزارة العمل وأن يتم تحويل حقوق العمال كاملة الى حسابهم في البنوك الفلسطينية.

وطالب أبو شهلا باسترداد كافة حقوق العمال داخل الخط الأخضر التي تراكمت منذ 48 عاما من الجانب الإسرائيلي، ليتم جلبها ووضعها في حسابات خاصة بالعمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي ليتم استثمارها له.