إسرائيل تتعمد الفصل بين غزة والضفة ضمن إستراتيجية بعيدة المدى استنادا إلى مركز إسرائيلي:
إعلان غزة إقليم متمرد يخدم ألاستراتجيه الاسرائيليه ضمن متطلبات الشروط والنتائج والتبعات

إن الدعوة لإعلان غزة إقليما متمردا لا يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية ولا يعزز من فرص المصالحة، ويأخذ القضية الفلسطينية بعيداً عن مشروع التحرر الوطني إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أصل الاتفاقات ألموقعه مع إسرائيل وهو اتفاق أوسلو ويحمل ديباجة العنوان غزه أريحا أولا .

إن الإعلان بأن غزة إقليم متمرد من الناحية الواقعية والعملية يكاد يكون أقرب للخيال منه للواقع حيث لا يوجد سند أو نص قانوني لهذا الإعلان سيما وان غزه والضفة الغربية وهي دولة فلسطين المفترضة وعاصمتها القدس تفتقد للسيادة الوطنية ويفترض في الإعلان عن الإقليم متمرد أن يخضع للسيادة والولاية الوطنية للدولة الأصيل وهذا ما يفتقده قطاع غزه لان المسؤولية عن تامين امن وحماية السكان في غزه تقع تحت مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي وان اتفاق أوسلو لا يعفي المحتل من مسؤولية تامين احتياجات السكان الاساسيه بموجب الاتفاقات الدولية وان سلطة الحكم الذاتي التي يتمتع بها قطاع غزه هي حكم ذاتي محدود بإدارة وتلبية شؤون السكان للقطاع من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية دون إعفاء للمسؤولية للاحتلال الإسرائيلي عن تلبية الاحتياجات الاساسيه للسكان وتامين الحماية لهم بموجب اتفاقات جنيف الثالثة والرابعة ولائحة لاهاي .
ومن الناحية الواقعية لا يمكن أن تعلن إقليما متمرداً ليس لك عليه السيادة السياسية بالمطلق بمعنى أن فلسطين من الناحية السياسية والقانونية تحت الاحتلال المباشر، فليست الضفة بأرض محررة ولا غزة من الناحية القانونية والسياسية كاملة التحرير، فكيف تعلن إقليما تحت الاحتلال متمرداً دون أن تملك الولاية القانونية السياسية السيادية عليه. مع العلم أنه قد تم إنشاء السلطة الفلسطينية بأمر من الحاكم العسكري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي بمعنى أن الولاية القانونية والسيادة السياسية لا زالت تحت إمرة الحاكم العسكري للاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي .

في حال حدوث مثل هذا الأمر الخطير فلا شك أن تبعاته ستكون خطيرة ولا يمكن إصلاحها وتقفز على جميع المراحل السابقة، فسياسياً يتكرس الفصل الكامل بين الضفة وغزة، والعلاقة بين حماس وفتح ستأخذ صيغة طلاق بائن بينونة كبرى, وكذلك الفشل التام لأي حوار مهما كان المصلحون والوسطاء، أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فلا شك أنها ستكون نكسة خطيرة تنعكس على المشروع الوطني الفلسطيني وتعيدنا إلى استنساخ التاريخ حين شكلت حكومة عموم فلسطين وانقسم الفلسطينيين بين مجلسيين ومعارضين .
وقانونياً سيترتب على حماس أن تجد لها صيغة قانونية تضبط إدارتها وسياساتها الداخلية والخارجية وكذلك جهازها القضائي في حكم غزه ،
وهذا مرتبط بالموقف الإسرائيلي وبالإمكان الحديث عن نظرتين إسرائيليتين لما عليه الوضع في غزة، وتتمثل سيطرة حماس على غزه ، نظرة آنية قصيرة المدى تتعلق بترسيخ هذا الانقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية، وما يستوجبه ذلك من عدم تبني خيار إعلان غزة إقليما متمردا، لأن من شأنه على المدى البعيد - إعادتها إلى شقيقتها الضفة الغربية وهذا ما لا ترغب فيه إسرائيل ولا تريده وهي التي تلعب دور في ترسيخ هذا الانقسام وجميعنا يذكر الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله عقب تشكيلها ومصادرتها لضريبة المقاصة ولولا التدخل الأوروبي والضغط الذي مكن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من الاستمرار في أداء عملها وتحمل مسؤوليتها تجاه غزه والضفة الغربية

وهناك نظرة إستراتيجية بعيدة المدى استنادا إلى مركز إسرائيلي: إسرائيل تتعمد الفصل بين غزة والضفة :
فقد أكد مركز الدفاع عن حريّة التنقل "چيشاه - مسلك" إن إسرائيل تتعمد الفصل بين طرفي الأراضي الفلسطينية وذلك لعدة أسباب. و" من ضمن هذه الأسباب، جعل قطاع غزّة كياناً منفصلاً"، و أن تدهور الأوضاع في القطاع هو تدهور حثيث، وهو نتاج لسياسة معتمدة.
سكان غزة يعيشون على بقعة من الأرض تتهاوى منذ زمن على حافة الأزمة الإنسانيّة، وهم عالقون في واقع بلا أفق، وأن عدد حالات الخروج عبر بيت حانون قد تقلص. و أن الجهات الإسرائيلية تقوم بنفي السّياق الأوسع طويل الأمد، و الذي تعمل إسرائيل وفقه بكل ما يتعلق بسكان قطاع غزة، هو منظومة سيطرة عمرها خمسين عامًا، والتي بلغت أشدّها عند فرض الإغلاق الإسرائيلي المشدد والمستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
فالاحتجاجات الفلسطينية الحاليّة غير منفصلة عن هذا السّياق، كما أنها غير منفصلة عن القضية بجميع مركّباتها، وبهذا فإن حل هذا النزاع لن يتم تحقيقه بوسائل عسكريّة، فيما يحظر القانون الدولي استخدام القوة الفتاكة ضد المدنيين إلا في حال احتاج الأمر لمنع المس بحياة أشخاص، وحتى في هذه الحالة، فإن القوة المميتة ينبغي استخدامها باعتبارها الوسيلة الأخيرة، كما ينبغي استخدامها وفقًا للمقدار المطلوب لإزالة الخطر العيني فحسب.
أن المشاركة في مظاهرة احتجاجيّة، حتى لو لم تكن هذه المظاهرة "احتجاجًا صامتًا"، وحتى لو شملت أعمال شغب أو أعمال إخلال بالنظام العام، لا تشكّل لوحدها بالمطلق عملًا عدائيًا أو تهديدًا عينيًا لحياة الآخرين بحيث يستوجب الرد عليها بإطلاق النار. وأنه ما من شك بأن إزهاق الأرواح قريبًا من السياج العازل كان يمكن، بل وكان يجب، أن يتم تلافيه فيما لو عمل الجيش الإسرائيلي بحسب ما ينصّ القانون الدولي. و أن إسرائيل، "عند تعاملها مع سكان قطاع غزّة، تفرض منظومة تصاريح ترتكز بالأساس على المحظورات. فإسرائيل هي الجهة التي تقرر مَن وما يمكن أن يدخل غزّة، ومن وما يمكن أن يخرج منها، ومتى يحدث ذلك. تدهور الأوضاع في قطاع غزّة هو تدهور حثيث، وهو نتاج لسياسة معتمدة، وأن الفجوة بين حاجات السكان المدنيين الفلسطينيين وبين الموارد المتوفرة أمامهم آخذه بالتوسّع، ورغم أنه هنالك ما يمكن فعله من أجل إصلاح الأوضاع، فلم يتم تحريك ساكناً. ووفق ذلك فان غزه هي المسؤوله عن الحصار والعقاب للفلسطينيين وقد تشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ إجراءات عقابيه تكون مبرر لاتخاذ خطوات مستقبليه تحقق أهداف وغايات الاحتلال كخطة الفصل الأحادي الجانب من غزه التي اتخذها شارون 2005 وتم بموجبها إزالة المستوطنات دون التنسيق المسبق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكانت خطة الفصل الأحادي الجانب الدافع لهذا الانقسام وتجسيده على ارض الواقع لتدمير أي أفق لإقامة دوله فلسطينيه متواصلة جغرافيا

وإذا عدنا للتحليل الموضوعي وفق الاتفاقات ألموقعه بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثل باتفاق أوسلو وملاحقهما والذي عرف " غزه أريحا أولا " وهنا لا بد من التوقف ووضع عدة احتمالات ومنها
أن تعلن إسرائيل بصفتها كيان محتل بالاتفاق مع مصر ودول عربيه الإعلان عن غزه منطقه محرره ضمن اتفاقات بين مصر والسعودية ودول عربيه منخرطة مع أمريكا بصفقة القرن وتوجيه صفعه للرئيس محمود عباس الذي يقف في وجه مخطط صفقة القرن ويرفض أن تكون أمريكا وسيط بعد قرار ترمب الاعتراف في القدس عاصمة إسرائيل ويتم ذلك عبر قرار من مجلس الأمن والاعتراف بدولة فلسطين بحدود غزه
وهذا الوضع يسهل على أمريكا تمرير مخططها لإقامة دويلة فلسطينيه وترك الضفة الغربية لإسرائيل لتمرر مشروعها ألتهويدي والاستيطاني عبر سياسة تجسيد الكانتونات المتمثلة في تقسيم الضفة الغربية لثلاث كانتونات الشمال والوسط والجنوب وضم الأغوار لإسرائيل ومناطق سي وهذا ما تسعى سلطات الاحتلال لتجسيده وتمريره عبر الكنيست الإسرائيلي بمعنى تجسيد فصل غزه وإخلاء الاحتلال لمسؤوليته عبر الإعلان عن تحررها واعتبارها مستقلة لتصبح الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وبهذا تخلي إسرائيل مسؤوليتها وتعفى من تطبيق قرارات الأمم المتحدة على اعتبار أن ألدوله الفلسطينية أقيمت وأنشئت في غزه

ولا بد من التنبيه لمخاطر انشقاق وحدة الصف الفلسطيني وعدم الاندفاع باتخاذ قرارات قد تخدم سلطات الاحتلال وتستغلها وتجيرها لمصلحتها على حساب القضية الفلسطينية وثوابتها ,
لابد من الأخذ بعين الاعتبار لكافة الحسابات. ضمن عمليات الربح والخسارة وفق ما تنظر إليه إسرائيل والتي لا يمكن المراهنة عليها مما يتطلب من حماس وفتح النظر بعيدا ووضع حسابات الربح والخسارة من هذه الخلافات والنظر بنظره شموليه بما يخدم القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية بعيدا عن أي حسابات حزبيه وفصائليه ضيقه وهي تبعدنا عن أهميه ومركزية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية بحيث باتت الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هو المدخل الحقيقي للحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين مما يفوت ألفرصه على الاحتلال والمنخرطون بمشاريع صهيو امريكيه لتصفية القضية الفلسطينية ومدخلها فصل غزه عن الضفة الغربية حيث كابوس التحرك للشعب الفلسطيني السلمي في مسيرة العودة في أسبوعه الثالث يؤرق قادة الاحتلال الإسرائيلي

المحامي علي ابوحبله