عباس والبحث عن الشرعية ما بين ماوصفت به حفلة المقاطعة في 29 نوفمبر 2016م والتي سميت بالمؤتمر السابع لفتح سعيا لتنصيب نفسه رئيسا لفتح والتي اكتسبها بالتصفيق والزغاريد بما يتنافى مع النظام الاساسي وتجاوزا له وبين اصراره على انعقاد المجلس الوطني في اواخر هذا الشهر ، ففي الحالة الاولى اصر عباس على انعقاد المؤتمر السابع في المقاطعة في مناخات فتحاوية غير صحية سبقها اقصاءات وعمليات فصل لقيادات وكوادر في فتح طالت قاعدة عريضة من المناضلين الذين لهم وجود وحضور فتحاوي نضالي وبالتالي كرس حالة انقسام لحركة فتح ولها مؤشرات تاريخية وجغرافية ، تلك الاجراءات والقرارات ما زالت ماثلة ومشتته ومؤثرة على وحدة فتح وقوتها وادائها ، اما الحالة الثانية والتي يريد فيها عباس تكريس شرعيته في اجواء وطنية غير صحية فما زال الانقسام ماثلا وبفرض تحدياته على الواقع الوطني وهو يدرك ان انعقاد المجلس في المقاطعة قبل الوصول الى تنفيذ اتفاق القاهرة وما اكده اجتماع بيروت الفصائلي بانتخابات تحيي الشرعيات في مؤسسات السلطة رئاسية وتشريعية وانتخابات حرة لاختيار اعضاء المجلس الوطني في الداخل والشتات وصولا لانعقاد مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني في مرحلة تتطلب تمثيل حي وبرنامج يستطيع وضع المعالجات اللازمة لهذه المرحلة تحافظ على وحدة الشعب والجغرافيا ونبعاث جديد للحيوية الوطنية القادرة على مواجهة ومجابهة ما يطرح دوليا واقليميا يستهدف القضية الفلسطينية بوطنيتها وتاريخها وثوابتها .
لا نفهم هذا السلوك وتحت اي مبرر وهو يتخذ الاجراء تلو الاجراء العقابي ضد غزة مهددا ومتوعدا ان يقطع عنها الهواء والدواء والراتب ورغيف الخبز ، عباس تستهويه باطنيته بعد ان دمر حركة فتح ان يدمر القوى الوطنية في الساحة الفلسطينية من خلال احداث انشقاق وطني وتكريسه بشرعيات وهمية تقود منظمة التحرير الفلسطينية يكون هو على رأسها وعزل ما تبقى من قيادات بشكل جغرافي تستهدف غزة على طريق استكمال باقي السيناريو في عملية الفصل ومن خلال التشكيلات وما سيتمخض عنه المجلس من تثبيت عضويات ولجنة تنفيذية ومجلس مركزي .
اجمالا قد تعيدنا المناخات للدورة ال 17التي عقدت في عمان عام 1884 والتي جملت اسم دورة القرار الفلسطيني المستقل والتي اتت على اثر الانشقاق في حركة فتح وتكريسه وكذلك المطلب الامريكي الملح لعقد دورة المجلس كتبويب لنهج سياسي يتعاطى سياسيا مع الطرح والامريكي والاعتراف بمنظمة التحرير والقرارين 242 و 338 وتمخض عن عقد هذه الدورة انشقاق بعض فصائل المنظمة بين مؤيد ومعارض لانعقادة وعلى راسهم ابو العباس وطلعت يعقوب ونشاق في الديمقراطية كان الهدف من احداث الانشقاقات في الفصائل هو تمثيل لتلك الفصائل في استكمال نصاب انعقاده ، بوضوح كان مطلب فليب حبيب وزير خارجية امريكا ان يعقد المجلس وباي شكل من الاشكال وهو الطرف الذي وقع معه الاخ ابو عمار على انسحاب قوات منظمة التحرير من لبنان
في الدورة ال17 تم التلاعب برموز من الفصائل ممثلين لفصائلهم اما قيادة تلك الفصائل بقيت في دمشق بما فيهم عبد الحميد الشايح رئيس المجلس والذي اعترض على النوايا السياسية من الالحاح لانعقاد المجلس وقبل ان تسوى الامور الخلافية في فتح وفي فصائل المنظمة فكانت التشكيلات لعضوية المجلس اجحاف عددي في تمثيل الفصائل مع توسيع العضوية في التنظيمات الشعبية والمستقلين وضباط جيش التحرير وهي كانت كالاتي :-
1- ممثلوا الفصائل 83 عضو بنسبة 83%
2- المنظمات الشعبية 112عضو بنسبة 26%
3- الجاليات الفلسطينية والمستقلين 191 عضو بنسبة 44%
4- جيش التحير 44 عضو بنسبة 10%
اجمالي عدد الاعضاء 435 عضوا
قد تكون الترتيبات لانعقاد المجلس والاهداف المزمع تحقيقها اخطر بكثير من الاهداف التي استدعت لانعقاد المجلس في دورته ال17 امام صفقة القرن والقدس وغزة ومشاريع واطروحات لتسويات اقليمية ، وبرغم ان انعقاد المجلس ضرورة وطنية ومطلب وطني يحتاج الى اجماع وطني وتسويات تنظيمية وفصائلية في الساحة الفلسطينية الا ان المؤشرات في غاية الخطورة والهدف ، فعباس يريد ان يكرر تجربة المجلس في دورته ال17 وان عزفت معظم الفصائل عن الحضور فاعقاد المجلس هو اذعان للطلب الامريكي ودول اقليمية اخرى بالاضافة الى تكريس شرعيته المنتهية التي من خلالها يستطيع ان يتعامل مع مرحلة جديدة من زيادة في العقوبات على غزة وتحت ذريعة الرافضين حضور المؤتمر مدعيا شرعية زائفة وشعارات وطنية تذكرنا بالشعارات المستخدمة قبل الدخول في اوسلو ولكن هذه المرة قد تكون الاسوء على الواقع الفلسطيني والجغرافي وعلى حركة فتح قبل حماس والشعبية والصاعقة والديموقراطية واللجان وغيره من مصنفات فصائلية بل هو تكريس الانقسام العمودي والافقي في الشعب الفلسطيني تهيئة لما تسمى صفقة ترامب
سميح خلف
