قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إن نتائج التقرير السنوي للنيابة العامة تشير بوضوح إلى الأسس المتينة التي تنتهجها النيابة لتحقيق العدالة والشفافية وتحويل المتهمين للقضاء لنيل عقابهم الرادع.

جاء ذلك خلال تسلم أبو مازن، مساء الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التقرير السنوي  للنيابة العامة الفلسطينية للعام 2017، من قبل النائب العام احمد البراك.

وثمن أبو مازن، الجهود الكبيرة التي تقوم بها النيابة العامة لتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين، مؤكدا دعمه الكامل لعملها الدؤوب وحرصها على تحقيق العدالة.

بدوره، أكد النائب العام على ان التقرير السنوي للعام 2017 يظهر أن مجموع القضايا التحقيقية خلال العام بلغت (47,468) قضية، وتم الفصل في (42,299) منها، اي بما نسبته 89 بالمئة.

واشار، إلى ان مجموع القضايا الادارية لدى نيابة العدل العليا بلغت (186) قضية، تم حل (163) قضية منها، اي ما نسبته 88 بالمئة

وقال البراك، إن القضايا الواردة لدى نيابة دعاوي الحكومة، بلغت (3886) قضية، كانت نسبة المفصول لصالح الدولة (60%)، حيث بلغ اجمالي المبالغ المحصلة بما يعادل سبعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دولار امريكي تقريباً، فيما بلغ عدد الطلبات الواردة من وإلى النيابة عبر الطرق الرسمية والدبلوماسية (30 طلباً) بينما بلغ عدد الطلبات الواردة عبر الإنتربول (53 طلباً) خلال العام2017