في البداية نؤكد لكل ابناء شعبنا الفلسطيني العظيم ان المجلس الوطني الفلسطيني يعتبر هو مصدر اساسي في الشرعية الوطنية لكل السلطات في دوله فلسطين او لأي جهة كانت وان اهم الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني هي التشريع واصدار القوانين الفلسطينية وهذه التشريعات والقوانين هي التي تؤكد على ان السيادة الفلسطينية على الاراضي المحتلة هي للشعب الفلسطيني وليس لدولة الاحتلال الصهيوني وان انعقاده على الاراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر ترسيخ لمبدأ سيادة الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الوجود والبقاء وتقرير مصيره واقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى منازلهم وقراهم ومدنهم وهى رساله للعالم كله والمنظمات الدولية وخاصة لمنظمة الامم المتحدة بان الشعب الفلسطيني صاحب الحق الدستوري والقانوني في ممارسة حقوقه المدنية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في الحياه في وطنه كباقي شعوب العالم واحقه بعقد المجلس الوطني على تراب فلسطين.
كما ان غياب بعض الفصائل والحركات الفلسطينية وبعض الشخصيات الوطنية عن حضور المجلس الوطني يعتبر مخالفة خطيرة للنهج الديمقراطي والقانوني والسياسي وهو تغيب للمعارضة البناءة ووضع قضيتنا على المسار الوطني الصحيح. وحضور اجتماع المجلس الوطني سيكون فرصة كبير لانهاء الانقسام وارساء دعائم الوحدة الوطنية وطرح خطة استراتيجية وطنية وقانونية وقضائية من الكل الفلسطيني لتدويل قضيتنا امام المؤسسات الدولية والقضاء الدولي بوجود الوفود الدولية والدبلوماسية واجبارهم على تحمل المسؤولية الدولية والقانونية والاخلاقية وهذا كله سيدعم جميع حقوق شعبنا الفلسطيني في انهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتقرير مصير شعبنا البطل المقاوم بمسيرة العودة السلمية التي خرج فيها الكل الفلسطيني ليؤكد على وحدته واجبار الاحتلال والعالم بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين كاملة العضوية بالأمم المتحدة كل هذا واكثر من ذلك يمكن تحقيقه من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على تراب الوطن والله الموفق.
بقلم د.عبدالكريم شبير
الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل الموحد
