يومًا بعد يوم يتعمق التمييز العنصري ضد جماهيرنا العربية الفلسطينية التي بقيت في ارضها ووطنها. ويتجسد ذلك في القوانين الابرتهايدية التي أقرتها الكنيست في السنوات الأخيرة، وآخرها قانون " القومية " اليهودي، الذي صادقت عليه الكنيست بأغلبية ٦٤ عضو كنيست مقابل ٥٠عضو، وبمشاركة رئيس الحكومة نتنياهو هو الذي اعتبر القانون من أهم تشريعات حكومته.
وهذا القانون في الواقع من أخطر القوانين، ويعمق التمييز القومي والفوقية اليهودية في القانون والممارسة على حساب أهل البلاد الأصليين، ويكرس سياسة الابرتهايد القهرية والاضطهادية.
قانون القومية غير ديمقراطي، ويشكل انتهاكًا لمبادىء أساسية في القانون الدولي، وخاصة الحق في الحماية المتساويةأمام القانون، والحظر الصريح على التمييز على خلفية الانتماء القومي أو الدين أو اللغة أو الثقافة.
وهو حلقة جديدة في سلسلة قوانين العار العنصرية التي باتت تزخر بها السجلات الاسرائيلية، ويحتوي على مخاطر كبيرة وانتهاكات للحقوق الأساسية، ويضفي صيغة دستورية لممارسات واجراءات السلطة، وما تفوم به من عمليات تهويد ممنهجة وشاملة لكل المكونات الديمغرافية والحضارية والثقافية والوطنية، بما في ذلك الشعارات، اللغة، الأعياد، العطل، الطقوس الدينية، وحتى تعريف القدس وحق العودة..!!!
قانون القومية باختصار شديد هو تكريس لليهودية والغاء للهوية الفلسطينية، وعليه فان جماهيرنا العربية وقواها السياسية مطالبة بالمزيد من الوعي واليقظة والبدء بخطوات نضالية وكفاحية ووقفات شعبية احتجاجية وتجنيد الرأي المحلي والعربي، لاسقاط هذا القانون الظالم والخطير.
بقلم/ شاكر فريد حسن
