أكد الناطق الرسمي باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، أن الحديث بأن المجلس الوطني المنعقد في مدينة رام الله، يعد لقرارات خطيرة ضد قطاع غزة، توصيف غير دقيق، لأنه لا يمكن للوطني الممتدة جلسته حتى الرابع من الشهر الجاري، باعتباره صاحب الولاية تشريعية على السلطة التنفيذية في منظمة التحرير أن يتخذ قرارات خطيرة ضده، وإنما هناك نقاشات مثمرة وحيوية باتجاه سبل استعادة الوحدة الوطنية.

وقال أبو سيف في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الأوضاع الإنسانية ومسيرات قطاع غزة مدرجة على جدول أعمال الوطني، وتقع في قلب اهتمامات أعضاء المجلس، وأن مجموعة أوراق ومقترحات قدمت بشأن غزة، وكذلك القدس".

ولفت إلى أن القرارات التي سيتخذها المجلس ستذهب باتجاه الإجابة على الأسئلة المصيرية التي تواجه الواقع الفلسطيني، "إلى أين نحن ذاهبون؟، وكيف سنكمل مشروعنا الوطني في ظل التهديدات التي تواجه؟".

واستدرك قائلاً: "وجزء من كل ما سبق ذكره، تقع في القلب من المشروع الوطني غزة، ليست بسبب ما تمثله وإنما دون استكمال الوحدة الوطنية، لا يمكن المضي قدماً، الأمر الذي انعكس قلقاً على المجلس وأعضائه الذين تفاعلوا مع الأوضاع في القطاع.

وشدد على أن الوطني سيتخذ قرارات باتجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، وبخاصة في مخيمات الشتات، عبر تفعيل الحضور المالي للمنظمة بجانب الحضور المعنوي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني للصحيفة إن "منظمة التحرير ستتخذ قراراً بوقف تمويل الانقلاب" في غزة، موضحاً: «سنتخذ القرارات التي كان علينا ان نتخذها قبل 11 عاماً عندما وقع الانقلاب". على حد قوله

وعلى صعيد موازٍ شدد الناطق باسم حركة فتح أن حضور نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين هم قدوة ومن الآباء المؤسسين عكس حرصه على منظمة التحرير حتى وإن اختلفنا لا نبحث عن الهدف وإنما على الطريق الذي يوحد الفلسطينيين.

ولفت إلى أن حضور ملوح إشارة إيجابية وإشارة إلى النقاشات داخل الجبهة الشعبية التي حسمت باتجاه عدم المشاركة، قائلاً: " الباب لا زال مفتوحا، وبإمكان الشعبية أن تحضر حتى آخر يوم إذا أرادت أن تحضر".