قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أركان بدر: "إن الجبهة الديمقراطية تحمل في أوراق عملها واستراتيجياتها ومذكراتها في المجلس الوطني المنعقد حاليًا، ملف غزة ورفع المعاناة عن أبنائها، الذين يستحقون من السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير ومن اللجنة التنفيذية موقفًا واضحًا بإلغاء الإجراءات الأخيرة، التي اتُخذت من قبل الرئاسة الفلسطينية."
وتابع بدر في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "نرفض العقاب الجماعي على قطاع غزة، واتخاذ أي إجراءات متعلقة بوقف تمويل غزة عمومًا، والموظفين وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى بشكل خاص"، مردفًا أن "الخلاف القائم بين حركتي فتح وحماس يُعالج في إطار الحوار وترجمة وتطبيق ما جرى الاتفاق عليه في حوارات ثنائية من جهة وفي حوارات وطنية جامعة من جهة أخرى".
وشدد قائلًا "نحن في الجبهة الديمقراطية كنا ومازلنا وسنبقى مع توفير وتأمين كل المستلزمات الوطنية والسياسية والمالية لشعبنا في غزة، الذي يصنع الحدث الفلسطيني اليوم من خلال مسيرات العودة، التي تأتي تأكيدًا على تمسكنا بحقنا المقدس في العودة إلى ديارنا، نقيضًا لكل مشاريع التوطين والتهجير والتشتيت".
وتابع "مَن حضر من كتلة الجبهة الديمقراطية في المجلس الوطني حمل رسالة تطالب رئيس المجلس الوطني والرئيس الفلسطيني " أبو مازن" وكل القيادة الفلسطينية برفع الحصار عن القطاع، وتأمين كل موجبات الدعم المطلوب، السياسي والمعنوي والمالي له"، مشددًا على رفضهم المساس بالاستحقاقات المالية للقطاع، لأنها تتناقض مع ما يجب أن يكون من تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وختم قائلًا: "نعمل على أن يتضمن البيان الختامي للمجلس الوطني ملف غزة من جهة التراجع عن كل الإجراءات التضييقية، التي من شأنها زيادة معاناة شعبنا في القطاع، وأرجو أن نُوفّق، مستدركاً في ذات السياق أنه "إذا أصر الجانب الرسمي على الاستمرار في هذه الإجراءات، سيكون لنا موقفًا واضحًا".
وقال نائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان في كلمته في المجلس الوطني: يجب أن يتخذ المجلس قراراً فورياً بإنهاء العقوبات المتخذة ضد أهلنا في غزة... وعلينا أن نبحث عن استراتيجية تخرجنا من مرحلة أوسلو، كما يجب أن نتصدى لحال القمع والتعرض للحريات التي تتزايد في الضفة والقطاع.
