قال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق: "نحن أمام قرار واضح للرئيس "محمود عباس" أمام المجلس الوطني وأمام صحافة العالم كله بصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وهذا القرار يجب تنفيذه"، متسائلًا في ذات الوقت لماذا لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى اللحظة ؟.
وتابع الزق في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "لن نسمح أبدًا أن لا يتم تنفيذ قرار الرئيس، وسنناضل من أجل تنفيذ هذا القرار"، مردفاً " كما شكّلنا ضغطاً في المجلس الوطني من أجل أن يكون هناك قراراً بصرف الرواتب، سنشكل ضغطاً جديداً من أجل إنفاذ القرار".
وأضاف "يبدو أن هناك وقوى وجهات تريد الاستمرار في الوضع القائم، وهذا أمر خطير جدًا، يمكن أن نفهمه على أنه يتعلق بموضوع سياسي، مرتبط بدفع شرائح واسعة من أهلنا في قطاع غزة للاصطفاف مع قوى الانفصال، في الوقت الذي نحتاج فيه كل طفل في قطاع غزة أن يقف يصرخ في وجه هذا الانفصال، الذي يأتي في إطار المشروع الأمريكي البائس، والذي مركزه غزة، وهو عبارة عن دولة في غزة، أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي".
وأردف قائلًا: "أنا تحدثت مع الرئيس شخصيًا حول خطورة الأمر، ولست وحدي من تحدثت؛ ولكن كل من جاء من غزة كان صوتًه واضحًا ومرتفعًا في هذا الاتجاه، واستطعنا أن نشكّل ضغطًا وأن نستصدر قرارًا بصرف الرواتب".
ولفت إلى أن "الرئيس يعتبر أنه يضغط على من صنع الانقسام في غزة"، مستدركًاً "إنْ عدنا لجذور مأساة غزة، فسببها الحقيقي هو الانقسام، ولكن الموظفين ليسوا هم العنوان للضغط من اجل إنهاء هذا الانقسام".
يذكر أن الرئيس محمود عباس، خلال كلمته في ختام اجتماع المجلس الوطني المنعقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة بمدينة رام الله: قال: "إن حكومة الوفاق الوطني لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة شهر أبريل الماضي لأسباب فنية، مؤكداً على أنه سيتم صرف رواتب موظفي السلطة اعتباراً يوم الغد".
وتابع الرئيس "لا أقبل بكلمة إجراءات عقابية أو عقوبات، فلا يوجد من يعاقب شعبه، وما حدث عبارة عن إجراءات فنية".
