يسارع الكيان الصهيوني في إصدار الكثير  من القوانين والتشريعات الاحتلالية التي تستهدف تكريس سياسات الاحتلال،  وتعمل على سرقة المزيد من أرضنا الفلسطينية وتهويدها بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني على هذه الأرض المباركة .

ومنذ قيام الكيان على أرضنا عام 1948م،  يعمل على تكريس احتلاله بإصدار التشريعات والقوانين الهادفة للاستيلاء والسيطرة الكاملة على أرضنا واستكمال مخططات تهجير وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فقد أصدرت محاكم الاحتلال منذ عام 1967م المئات من القوانين التهويدية من أجل السيطرة الكاملة على أرضنا ومواردنا وثروتنا الطبيعية.

فقد صادق الكنيست الصهيوني  الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى على ما يسمى قانون ( القومية )  وهو يعرف بقانون  ( إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي )، حيث صوت لجانب القانون ( 64) نائب صهيوني مقابل معارضة( 50)  بانتظار القراءة الأخيرة والإقرار النهائي؛ وبموجب هذا القانون فإن أرض فلسطين ستكون دولة يهودية خالصة مع مواصلة العمل  على إنهاء وجود الفلسطينيين على أرضهم وتحويل كافة القوانين والتشريعات إلى ( اليهودية ) بدلا من القوانين التي تعمل بها الدولة العبرية حاليا .

إن المراقبين في الكيان الصهيوني أكدوا على أن هذا القانون سيضفي الطابع اليهودي على كل جانب من جوانب الدولة، فيما سيتم إلغاء العمل بالقوانين والتشريعات ( العبرية ) والعمل حسب الشريعة اليهودية؛ وبموجب صيغة مشروع القانون الجديدة، ستعمل المحكمة الإسرائيلية العليا على تفضيل الطابع اليهودي للدولة على ( القيم الديمقراطية ) و  يعطي القانون الجديد مكانة "عليا" للغة العبرية، فيما ستكون اللغة العربية مقتصرة على من يتحدثون بها .

ويعد عضو الكنيست الصهيوني ( آفي ديخير) أحد المبادرون لهذا القانون والذي شدد على أن الكيان يجب أن يكون دولة قومية لليهود وأن هذا القانون هو شهادة التأمين للأجيال القادم في الكيان، حيث سيعتبر الفلسطينيين بحسب ( ديختر ) أقلية في هذه الدولة، فيما أعرب وزير السياحة في الكيان ( ياريف ليفين ) إن "قانون القومية يعبر بطريقة راقية عن رؤية مؤسس الكيان ( هرتسل)  بأن دولة (إسرائيل)  هي أولا وقبل كل شيء الدولة القومية للشعب اليهودي".

ويرى كاتب المقال على أن قانون ( القومية اليهودي) يعد من أخطر القوانين التي تصادق عليها ( الكنيست ) وهو يعمل على تكريس وجود الاحتلال الصهيوني وإضفاء الشرعية على المستوطنات في القدس والضفة، ويعمل على تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وديارهم، فيما تسعى حكومة ( نتنياهو) العنصرية إلى استغلال الدعم الأمريكي الكبير وفترة ( ترامب ) في الحكم لإصدار عدد أخر من التشريعات والقوانين الإسرائيلية من أجل استخدام في إكمال السيطرة والاستيلاء على أرضنا الفلسطينية وتهويد مقدساتنا .

إن خطورة قانون ( القومية ) له أبعاده الاستعمارية التوسعية الخطيرة والتي تستهدف الإمعان في جرائم سرقة أرضنا الفلسطينية وجرائم تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك والعمل على  تكريس نظام فصل عنصري صهيوني بغيض، وإنهاء وجود كل  ما هو عربي وفلسطيني على هذه الأرض.

إن هذا القانون العنصري الخطير والذي يقضي بإعادة  تعريف دولة الاحتلال الصهيوني ( دولة قومية للشعب اليهودي) أو ( وطن قومي لليهود) يؤكد على رؤية الكيان للصراع على أساس ديني لكي تصبح (إسرائيل ) دولة دينية للشعب اليهودي، وهو ما ينذر بخطورة كبيرة على أرضنا الفلسطينية ومقدساتنا التي يسعى الكيان إلى تهويدها وتدميرها وبناء الهيكل المزعوم .

إن هذا القانون الخطير ( القومية ) يهدد بالأساس الوجود الفلسطيني الثابت والراسخ منذ القدم في أرضنا الفلسطينية ، وهو يمهد لتنفيذ مخططات ( يهودية الدولة) التي تجعل من الشعب الفلسطيني جالية صغيرة في دولة الاحتلال، بل إن هذا القانون العنصري يروج له الصهاينة على أبعد الحدود و هو يكشف عن الحقد الصهيوني والكراهية تجاه الفلسطينيين وهو جزء من المخططات والمكائد الصهيونية لطرد وتشريد فلسطيني الداخل من أرضهم وديارهم كما أن هذا القانون مقدمة للسير إلى الأمام في التقسيم المكاني والزماني للقدس واستمرار مشاريع التهويد أسفل المسجد الأقصى المبارك.

إن إقرار هذا القانون من أجل مواجهة القنبلة الديمغرافية الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة بسبب ازدياد أعداد الفلسطينيين في الداخل المحتل  وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء (الإسرائيلي) يعيش مليون و400 ألف فلسطين في الكيان الصهيوني ( أراضي عام48) وهم يشكلون 20% من عدد الصهاينة البالغ 8 ملايين و600 ألف نسمة.

إن الكيان الصهيوني سيعمل في الأيام القادمة على تطبيق هذه القانون الخطير على شعبنا  الفلسطينيين وهو ينسجم مع سياسات الاستيطان التوسعية الاستعمارية وسيعمل على تكثيف بناء البؤر الاستيطانية وتشديد الخناق على أهلنا المرابطين في القدس المحتلة ومواصلة السياسات التعسفية العنصرية بحق أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

إلى الملتقى ،،

قلم/ غسان الشامي