أكد القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن "المجلس الوطني عُقد في غياب التوافق الفلسطيني، من خلال إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفئة معينة على عقده بهذه المواصفات وبهذه الكيفية وفي هذا المكان بالذات، الذي حرم الكثيرين الذين كان من المفترض أن يشاركوا في هذا المجلس، بسبب انعقاده تحت حراب الاحتلال".
وأضاف حبيب في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "نحن في حركة الجهاد الإسلامي ومعنا الكثير من الفصائل الوازنة على الساحة الفلسطينية نصر على أن يكون هناك مجلس وطني توحيدي، يسبقه حوار وطني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني ويمثل الإرادة الفلسطينية".
وفي معرض سؤاله حول ترك الرئيس عباس لثلاثة شواغر في اللجنة التنفيذية إحداها لحركة الجهاد الإسلامي، قال حبيب: "نحن لا نبحث عن مقاعد بقدر ما نبحث عن مصلحة قضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتوافق الفلسطيني".
يذكر أنه تم إقرار 15 عضواً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في حين يبقى 3 مقاعد باللجنة، سيتم منحهم لكل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، حال انضمامهم وبذلك يكتمل أعضاء اللجنة البالغين 18 عضواً.
وفيما يتعلق برواتب موظفي السلطة في قطاع غزة بعد إعلان الرئيس عباس عن البدء في صرفها في ختام جلسات المجلس الوطني، قال حبيب: "الراتب ليس منة من أحد وإنما هو حق من حقوق المواطن الفلسطيني الكادح والمحاصر والمعتدى عليه من قبل الاحتلال الصهيوني"، مردفاً "على من نصّب نفسه أن يكون مسؤولاً أو رئيساً للشعب الفلسطيني، أن يقف إلى جانب شعبه لا أن يعاقب هذا الشعب، الذي يقف في مواجهة العدو الصهيوني في سياق مسيرات العودة ويقدم التضحيات".
واستطرد قائلاً: "نحن نرى أن النكوص عن قرار صرف رواتب موظفي السلطة في غزة، الذي دغدغ مشاعر الناس وجعلهم يتفاءلون بأيام أفضل، هو استخفاف بالناس، وهو يعطي مؤشر واضح أن غزة بكل مكوناتها لم تعد تحظى بالاهتمام المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، وهذا الأمر في غاية الخطورة وهو شيء مخجل، ولا يصب في مصلحة شعبنا الفلسطيني، الذي يتطلب منا في هذه المرحلة الحرجة في ظل هذه التحديات الخطيرة أن نكون صفاً واحداً في مواجهة ما يحاك ضد قضيتنا وشعبنا."
