أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الجندي أيلور أزاريا، الذي أدين باستهداف الشهيد عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس، مؤشر على أن القضاء الإسرائيلي يأتمر بأوامر المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي، ويرسل رسالة للعالم بأنه يشكل حاضنة وغطاء للإجرام والإرهاب المؤسسة العسكرية والأمنية المنظم ضد الفلسطينيين.

وقال عبد ربه في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الإفراج عن قاتل الشهيد الشريف بعد 10 أشهر من سجنه استخفاف بالرأي العام العالمي والقانون الدولي والإنساني".

واستدرك قائلاً: "الاحتلال يفرض أحكاماً بالسجن المؤبد على الأطفال الفلسطينيين في سجونه، في الوقت الذي يفرج عن الجندي القاتل الذي أعدم الشهيد بدم بارد وهو مدرج بدمائه، وكأن "الدم الفلسطيني رخيص".

وعلى صعيد موازِ أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على قانون سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، بمثابة قرصنة وسرقة للمال الفلسطيني بواقع 300 مليون دولار سنوياً، من عائدات الضرائب والمقاصة تقدر بـ30%، رغم الاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، مقابل عائدات مالية تقدر بـ3%

وشدد أن القانون جاء في سياق التحريض المشترك من دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة أن الكونجرس في آذار الماضي شرع مشروع قانون خاص لربط المنح والمساعدات المالية للسلطة بدفع رواتب ومخصصات عوائل الأسرى والشهداء والأسرى.

ولفت إلى القانون يهدف إلى تجريم النضال الفلسطيني، بوسَم المقاومين الفلسطينيين بالإرهاب من أجل استهداف المفاهيم الوطنية للشعب الفلسطيني، رغم أن القانون الدولي والإنساني يُشرع المقاومة بكافة أشكالها للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال.

ونوه الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن الهيئة تحت كل الظروف ستبقي وفية لإلتزماتها ومسؤولياتها استناداً للتشريعات الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كان آخرها المجلس الوطني والمركزي.

وقد صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس، بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من ضرائب السلطة بأغلبية 55 عضواً مقابل 14.